قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين: إن أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستقبلون العام الجديد بالمزيد من المعاناة والتشريد والتجويع والقتل والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري، بفعل الوحشية الإسرائيلية خلال أكثر من 14 شهرا من حرب الإبادة التي تجري وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ.

وأضافت اللجنة في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، اليوم الثلاثاء، لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أن حكومة الاحتلال ترتكب حرب إبادة مفتوحة على وجود الشعب الفلسطيني بنسائه وأطفاله وشيوخه ورجاله وأرضه ومقدساته، وإبادة مقومات الحياة بما فيها المنظومة الصحية بتدمير المستشفيات وحرقها كما حصل في مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والوفاء والمعمداني والعودة وغيرها.

وأشارت اللجنة، إلى أن الاحتلال يشن حربا تكاد تكون هي الأولى من نوعها في تاريخ الحروب على المستشفيات التي تنقذ أرواح الناس، فاستُشهد نحو 1068 فردا من الطواقم الطبية، واعتُقل المئات بشكل مذلّ، وأُخرج 34 مستشفى عن الخدمة، ودُمر واستُهدف 242 مركزا ومؤسسة صحية، ودُمر 136 سيارة إسعاف، ومُنع وصول الدواء والمستلزمات الطبية والرعاية الأولية.

وتابعت اللجنة، أن الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى جحيم، بعد أن دمر بناه التحتية ومرافقه كافة، وارتكب حوالي 10 آلاف مجزرة وحشية، راح ضحيتها 57 ألفا بين شهيد ومفقود، ومحو 1413 عائلة من السجلّ المدني، وأصاب 108 آلاف، وهُجّر 90% من سكانه وحُشروا بظروف قاسية في نحو 20% من مساحة القطاع.

وأكد البيان، أن ما تقترفه حكومة الاحتلال في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية يشكل سابقة ستغيّر منظومة العلاقات الدولية نحو شريعة الغاب، تتحمل مسؤولية استمرارها الدول المتحكمة بالقرار الدولي التي سمحت لدولة الاحتلال بإبادة شعب بأكمله، فبدلا من إدراجها كدولة مارقة وخارجة على المواثيق والأعراف الأممية ومعاقبتها، تكافئها دول كبرى بالحماية في مجلس الأمن الدولي، وتزودها بأدوات الجريمة لتدمير مجتمع قائم.

وأضافت اللجنة: أن خذلان المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني، والسماح لإسرائيل بتدمير المستشفيات، وتفكيك وكالة الأونروا التي تمثل شريان الحياة للفلسطينيين، والسكوت عن حصار شعب منكوب تحولت خيامه المهترئة إلى مقابر لساكنيها، وتركهم يموتون من شدة البرد وألم الجوع وتفشي الأمراض، تعكس الانحياز الكامل لجانب المجرم القاتل الغارق بالدم الفلسطيني، كما تعكس قبولاً وشراكةً لهذا المعتدي في اغتيال الإنسانية ودفنها تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة.

وتابعت اللجنة: حرب الإبادة والتطهير العرقي تمتد أيضا إلى الضفة الغربية المحتلة، فإسرائيل بجيشها ومستعمريها تستبيح الحياة فيها، تسرق الأرض وتهجّر أصحابها وتبني المستعمرات، وتجتاح عصاباتها الإرهابية المدن والقرى والمخيمات، فلم تبقِ حكومة المستعمرين جريمة إلا وارتكبتها لتكريس مشروعها الاستعماري الإحلالي، فاستباحت المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعمل جاهدة على تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى المبارك، وتهويد المدينة الفلسطينية المحتلة بهدم منازلها ومنشآتها وإجبار مواطنيها على تركها والرحيل عنها.

وشددت، على أنه بعد كل هذه الجرائم المكتملة والثابتة الأركان، لم يعدْ عذرا لأحد، فالمسؤولية القانونية والسياسية لدول العالم ومؤسساته كافة، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لكنائس العالم وأصحاب الضمائر الحية شعوبا وأفرادا، تفرض عليهم الانحياز لجانب الحق والعدل، والتحرك دون إبطاء لإنقاذ حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله، من بطش إسرائيل التي تحاول إلغاء وجوده وحرمانه من حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتي دونها لن يتحقق السلام والأمن لأحد.