أكدت شخصيات عامة في قطاع غزة، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الأداة التنفيذية، التي تمثل السلطة القانونية والشرعية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية بما القدس.

وشددت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن السلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، والقيام بما يلزم من إجراءات سياسية وإدارية في غزة، بما يضمن إعادة الحياة إلى القطاع ويعزز صمود أهله.

وأشارت إلى أن هذا البيان يأتي في ظل فشل جميع محاولات وقف إطلاق النار بسبب مواقف حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وفي ظل محاولات الاحتلال خلق واقع جديد في غزة من خلال تكريس الاحتلال العسكري المباشر وطويل الأمد، والسعي إلى التخلص من الالتزامات المدنية والإنسانية، وتحويل الانقسام الفلسطيني إلى انفصال دائم.

ودعت، إلى التعاون مع الجهات العاملة كافة في ميدان الإغاثة، ومع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لإيجاد الحلول السريعة اللازمة لدعم صمود أهل غزة، الأمر الذي سيسهم في تقصير عمر الاحتلال وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما يضمن في النهاية الوصول إلى توافقات سياسية، والإعداد لانتخابات حرة تشكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية.

وتابعت: نعتبر أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، ونطالب بعودته إلى كنف السلطة الوطنية الفلسطينية ليظل جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني.

وأردفت: أمام هذه التحديات، نطالب من هنا من تحت حرب الإبادة، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، بالتحرك الفوري والإعلان عن تحمل السلطة مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك دون أي تأخير.