عندما تولّى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الائتلافية الحالية في كانون الأول من العام ألفين واثنين وعشرين، وعد بتعزيز الاستيطان وتطويره بما في ذلك الضفة الغربية والقدس، فكان هذا الهدف على سُلم أولوياته وهو ما يتماشى مع مبادئ وزرائه المتطرفين. 

‎ومع الانشغال العالمي بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استغلت هذه الحكومة الفرصة لتنفيذ خططها الاستيطانية في الضفة الغربية لتغيير الوضع القائم وسعيًا منها لضمها إلى الكيان الإسرائيلي. 

‎وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إعادة رسم خريطة الضفة الغربية عبر الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وهدم القرى والبلدات، مضيفةً أن هذه الإجراءات تُعدُّ من أهم التغييرات التي حدثت منذ عقود مرت على الضفة بهدف تقطيع أوصالها.

‎وأوضحت أن حكومة نتنياهو عملت خلال تسعة عشر شهرًا من وجودها في السلطة على توسيع نطاق وجود الاحتلال بشكل كبير في الضفة الغربية، وتسريع وتيرة الحملة التي تقودها حركة المستوطنين لإجهاض محاولات قيام دولة فلسطينية، إذ أن المستوطنين وداعميهم من الوزراء المتطرفين يعيدون رسم الخريطة في الضفة بما يجعل حل الدولتين المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مستحيل فعليًا. 

‎وخلال العام الحالي، صادقت حكومة الاحتلال على مصادرة أكثر من ستة آلاف فدان وبناء مستوطنات كبيرة والإسراع في هدم العقارات المملوكة لأبناء شعبنا وزيادة دعمها للبؤر الاستيطانية، ومع توسع المستوطنات ودمج البؤر تقلصت حدود القرى والبلدات بسبب عمليات الهدم والحرمان من تصاريح البناء. ووفقًا للصحيفة فقد هدم الاحتلال أكثر من ألفي مبنى في الضفة والقدس ما أدى إلى تهجير ما يقارب الأربعة آلاف مواطن. 

‎وأشارت الصحيفة إلى أن من يقود هذه المخططات الاستيطانية والمساعي لتوسيع السيطرة الإسرائيلية وترسيخها في الضفة هو وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يعرف بأيدولوجيته المتطرفة المبينة على إلغاء الآخرين وبناء ما تسمى إسرائيل الكبرى.