كشف تقرير إسرائيلي مساء أمس الخميس 2024/02/08، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طلب من وزرائه مهاجمة مقترح صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، الذي تم التوصل إليه في باريس، وذلك قبل الرد الذي قدمته الفصائل على المقترح.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة "13" الإسرائيلية مساء امس الخميس، وقالت: إن "نتنياهو توجه لأحد وزرائه في نهاية جلسة الحكومة الاسبوعية يوم الأحد الماضي، وسأله: لماذا لم تتحدث (في وسائل الإعلام) ضد الصفقة؟".

وأشار التقرير إلى أن عددًا من الوزراء تجند لمهاجمة الصفقة خلال الجلسة ذاتها، من بينهم وزير القضاء ياريف ليفين، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، وفي ذلك الحين انتشرت تقارير تفيد بأن نتنياهو هو من "أرسل" الوزراء لمهاجمة الصفقة المقترحة.

وبحسب القناة "13"، فإن نتنياهو قام بتوبيخ الوزراء الذي لم تسمع لهم أصواتًا في وسائل الإعلام ضد المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، في اتفاق ينفذ على ثلاث مراحل تشمل كل واحدة منها وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يومًا.

وفي هذه الأثناء، تتواصل الجهود التي يبذلها الوسطاء في محاولة للدفع قدما بالمحادثات التي تسعى الفصائل الفلسطينية من خلالها إلى التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.

وعلى صلة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصالات بين قادة الفصائل في الخارج وفي قطاع غزة، مقطوعة منذ أيام، مشددة على أن الرد الذي قدمته الفصائل الفلسطينية على مقترح باريس، تمت ضياغته بمعزل عن قادة الداخل.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، إلى أن الاتصالات مقطوعة بقادة الداخل منذ 10 أيام، وقالت إن السبب يعود "للعملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس، وخشية الفصائل من انكشاف مكانهم فيما لو استمرت الاتصالات".

في المقابل، ذكرت القناة 13 أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن احد قادة الداخل  لم يكن طرفًا في صياغة رد الفصائل على مقترح باريس" معتبرة أن "الاتصالات به مقطوعة"، وبالتالي كان هناك أيضًا تأخير في تسليم رد الفصائل للوسطاء.