لوّحت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة باللجوء إلى المحكمة العليا احتجاجًا على مماطلة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وذلك في رسالة بعثوها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 2024/12/26.

وهددت العائلات مخاطبة نتنياهو قائلة: "سنلجأ إلى المحكمة العليا إذا استمررتم في التخلي عن أعزائنا الموجودين في الأسر في غزة"، وشددوا على أن الدولة تنتهك قانوني أساس في ظل امتناعها عن التوصل إلى صفقة وفشلها بتحرير الأسرى.

وتم توقيع الرسالة من قبل عشرات من عائلات الأسرى، وأُرسلت أيضًا إلى المستشارة القضائي للحكومة والمدعي العام، حيث اتهمت الحكومة بانتهاك واجبها القانوني في إنقاذ الأسرى، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ووزرائه "يقفون عائقًا أمام إتمام صفقة لإعادتهم".

وجاء في الرسالة: هناك مؤشرات مختلفة تدل على أن رئيس حكومة إسرائيل يعمل على تعطيل المفاوضات، على سبيل المثال، في الأيام الأخيرة، صرح رئيس الحكومة لصحيفة "وول ستريت جورنال" قائلاً: "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نتخلص من حماس".

وقالت العائلات: إن "رفض إنهاء الحرب يعني تعريض حياة الأسرى للخطر، وهذه التصريحات التي تأتي في خضم المفاوضات تعني المزيد من التأخير والمماطلة في تقدم المفاوضات وتقليص فرصة إعادة الأسرى أحياء".

وأشارت العائلات إلى انتهاك "قانوني أساس"، وقالت: "للأسرى، كما لكل شخص، الحق الدستوري في الحياة وكذلك الحق الدستوري في كرامة الإنسان، بما في ذلك الحق الدستوري في دفنهم بكرامة".

وشددت على أن الحكومة، وليس رئيسها، هي التي يجب أن توجه الجهات العسكرية التي تتعامل مع العدو بخصوص المسارات لوقف الحرب، وأضافت: "إذا لم يتم الاستجابة لهذا الطلب من الأسرى وعائلاتهم، فإنهم ينوون اللجوء إلى المحكمة العليا بطلب للحصول على مساندة وتعويضات مناسبة".