جبهة المواجهة المحتدمة على مدار الساعة بين الجلاد والضحية في باستيلات العدو الصهيوني ال23 تزداد نيران حروبها اشتعالاً مع تولي الفاشي إيتمار بن غفير مهام ما يسمى "الأمن القومي" في حكومة نتنياهو السادسة الفاشية، لا سيما وأن زعيم حزب "عوتسماة" بالتوافق والتكامل مع اركان الوزارة الأكثر إجرامًا ووحشية قرروا "تصفية" روح المقاومة، وكسر إرادة أبناء الشعب العربي الفلسطيني في كل جبهات المواجهة، وكي الوعي الوطني ليتواءم مع إملاءات وخيارات الدولة الإسرائيلية اللا شرعية، وفرض "الإذعان" و"الاستسلام" على القيادة والشعب في آن، وبناء دولة إسرائيل الكاملة على ارض فلسطين التاريخية كلها، وسحق أية حقوق سياسية أو قانونية أو دينية أو ثقافية للشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والتاريخ والموروث الحضاري في وطنه الأم، فلسطين.

وأكد الوزير البلطجي، خليفة كهانا الفاشي مساء الثلاثاء (14/2/2023) إصراره على إجراءاته ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون دولتة، دولة الموت والجريمة المنظمة الإسرائيلية، وهذا ما نقلته عنه (القناة 12) الإسرائيلية "أنا مُصِر على الاستمرار في تقليص أوضاع الأسرى إلى الحد الأدنى". وتابع القاتل المجرم بن غفير القول "القتلة لا يستحقون الرفاهية". وكأن معتقلات دولة المحرقة فيها "رفاهية"! قالبًا الحقائق رأسًا على عقب، ومتناقضًا مع فقرته الأولى، التي أكد فيها، أنه يهدف لبلوغ هدف الموت البطيء لأسرى الحرية الأبطال، بقوله، أنه "مُصِر على تقليص أوضاع أسرى الحرية للحد الأدنى" التي تتنافى مع أبسط المعايير والقوانين الدولية، ومع قوانين حقوق الإنسان الأممية. وهذا ما أضافه في تصريحه "لقد بدأنا وأعتزم الاستمرار في تقليص ظروفهم، ولن تردعني التهديدات، بل تزيدني إيمانًا برأي بأننا بحاجة إلى إعادة النظام واستعادتنا سيادتنا في السجون". لأنه يدرك أن أبطال الحرية في السجون الإسرائيلية يمتلكون الإرادة والعزيمة الفولاذية أقوى من جبروتهم وجرائم حربهم.
إذًا هي الحرب المعلنة على الملأ ضد أبطال الحركة الأسيرة من كل فصائل العمل السياسي الفلسطينية. التي أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الرد عليها بإصدار بيانها الأول أول أمس الإثنين (13/2) جاء فيه "منذ أن تولى وزيرهم المدعو بن غفير وظيفته في الهجوم على كل ما هو فلسطيني في القدس والداخل (مناطق ال48) والضفة والسجون، بدأت تظهر ملامح المرحلة القادمة والتحديات المختلفة، التي تتطلب من الكل مواجهتها - كل حسب طاقته وأدواته – حتى يتم إفهام هذا المارق والطارئ على أرضنا من هو الفلسطيني، وما هي طاقاته في التحدي والتضحية والصمود".

وأمام هذا التحدي الجاثم، واستشعار لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها لكسر القرارات والإجراءات والانتهاكات الإجرامية لبن غفير وأركان حكومته النازية، قامت وفق بيانها "على ترتيب صفوفنا لمواجهة هذه السياسة الحاقدة على كل ما هو فلسطيني، والتي كانت آخرها سياسات الهدم في القدس، وتوسيع خطط الاستيطان في الخارج (الضفة الفلسطينية)، والتغول على الأسيرات والأشبال في (سجن) الدامون، ووقف إدخال الخبز للسجون، في سلسلة إجراءات وتغول على الأسرى وحقوقهم، واليوم يتم المساس بحقنا في الاستحمام". حيث فرض الوزير المجرم 4 دقائق لاستحمام الأسير، وتوصيل المياه لأقسام الأسرى لمدة ساعة في اليوم في مختلف السجون، وإغلاق مخابز السجون. فضلاً عن إنشاء زنازين عزل لأسيرات الحرية ال29 القابعات في باستيلات دولة أسبارطة الفاشية، وهي المرة الأولى، التي يتم فيها ذلك.

وحدد بيان لجنة الطوارئ العليا للأسرى الخطوات المتصاعدة لكفاحهم في مواجهة سلطات السجون "قررنا الشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، حاملين مطلبنا الوحيد "وهو حريتنا"، وعلى الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه، فلم نعد نحتمل إستمرار التنكيل بنا ليلاً ونهارًا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".

وتابع "وفي هذا المقام نود التأكيد على ما يلي: أولاً إن هذا الاضراب والذي عنوانه "الحرية أو الشهادة"، هو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من كافة الفصائل. ثانيًا سنخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة، والتي نريدها كذلك في الخارج، وهذه الوحدة هي الضامن الأساسي بعد توفيق الله لنجاح نضالنا. ثالثًا إن حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية هذا العام وحتى الآن يتطلب من كافة أبناء شعبنا وقواه الحية إسنادنا بكافة الأدوات".

وعمليًا شرعت الحركة الأسيرة منذ صباح أمس الثلاثاء في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية في سجن نفحة، والتي ستمتد إلى باقي السجون ال23 تدريجيًا ردًا على الحكومة الفاشية بقيادة الفاسد نتنياهو. وتتمثل الخطوات في إغلاق الأقسام وتعطيل جميع المناحي داخل السجن، إضافة إلى ارتداء ملابس الأسرى الخاصة، ذات اللون البني. وعرقلة إجراء الفحص الأمني للغرف. 

وللعلم يقبع في سجون دولة التطهير العرقي والعنصرية والكراهية حتى نهاية العام 2022 ما يزيد على 4700 أسير حرب، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إداريًا، و15 صحفيًا.
فتح الفاشيون الصهاينة بايديهم وقراراتهم المتغطرسة أبواب جهنم عليهم في جبهة الأسر، ودفعوا اسرى الحرية والكرامة الوطنية لرفع راية الدفاع عن الهوية والرواية الوطنية، وعن حقوقهم وحقوق الشعب كل الشعب السياسية والقانونية والثقافية. وليست المرة الأولى التي تشمر فيها الحركة الأسيرة الباسلة عن سواعدها وارادتها الصلبة والفولاذية لمواجهة التحديات الإسرائيلية الإجرامية.

وما حمله بيان لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة من عنوان المواجهة "الحرية او الشهادة"، يعكس التصميم على خوض معركة الدفاع الراهنة عن حرية الاسرى حتى النهاية، والتي قد تكون الأشرس والأكثر احتدامًا حتى تنتصر إرادتهم على إرادة الجلاد الفاشي، وتنتصر إرادة الشعب في نيل أهدافه وحقوقه السياسية والقانونية، ولا مجال للتراجع، او الإنحناء أمام وحشية النازية الصهيونية.

وعلى الشعب والقيادة الفلسطينية في مختلف التجمعات داخل الوطن وفي الشتات والمهاجر الوقوف صفًا واحدًا خلف معركتهم، معركة الشعب كل الشعب حتى الانتصار وهزيمة النازيين الجدد في فلسطين العربية ليعم السلام في ربوع الإقليم والعالم أجمع، لأنهم خطر داهم على البشرية كلها.