)يديعوت احرنوت: من عكيفا نوفيك وآخرين(

 

في 26 أيلول يخطط المستوطنون لـ "انفجار بناء": في حينه سينتهي رسميا تجميد البناء في المناطق، والمستوطنون يخططون لتثبيت حقائق على الأرض. الهدف: وضع أساسات لمئات وحدات السكن بحيث أنه إذا استؤنف أمر التجميد، فلن ينطبق عليها.  

 

حسب تقرير أعدته "السلام الآن" توجد 2.066 وحدة سكن في 41 مستوطنة يمكن بدء البناء فيها فورا. ويدور الحديث عن مبان صدرت لها كل الاذون اللازمة لبنائها، ولكن لم توضع بعد الأساسات على الأرض. ما أن توضع الأساسات، فستكون هذه المباني "حصينة": حتى لو قررت الحكومة استئناف التجميد، فلن ينطبق عليها. بالضبط مثلما في فترة التجميد الحالية تواصل بناء مبان وضعت أساساتها قبل التجميد، هكذا يكون بالإمكان مواصلة البناء للمباني الجديدة.

 

 

في "السلام الآن" يقولون انه إضافة إلى ذلك يوجد ما لا يقل عن 11 ألف وحدة سكن أقرت الحكومة بناءها، والمستوطنون يمكنهم إن يبنوها أيضا دون مصادقة إضافية. يدور الحديث عن وحدات سكن علقت مصادقتها في مرحلة لجان التخطيط والبناء المدينية، والتي نزعت صلاحياتها لإقرار البناء في فترة التجميد. مع نهاية التجميد يكون بوسع المستوطنين رفع طلبات لرخص بناء إلى السلطات المحلية – أي لرؤساء المستوطنين أنفسهم – والحصول على الترخيص دون حاجة إلى إقرار من وزير الدفاع. ويشرح مدير عام "السلام الآن" يريف اوفينهايمر فيقول إن "المعنى هو أنه إذا تقرر تجميد هادئ وتعهدت الحكومة بعدم إقرار بناء جديد دون استئناف أمر التجميد – يبقى إن المستوطنين سيكون بوسعهم بناء نحو 13 ألف وحدة سكن، نحو 5 ألاف منها في مستوطنات منعزلة شرقي جدار الفصل". 13 ألف وحدة سكن هذه تنتظر المصادقات النهائية، والتي هي فقط جزء من عشرين ألف وحدة يتحدث عنها وزراء الحكومة – والتي توجد في سياقات المصادقة المختلفة.

 

 معطيات "السلام الآن" تستند إلى تقرير وزارة الدفاع المفصل لخطط البناء سارية المفعول والى تحليل الصور الجوية. ولغرض تأكيد المعطيات استعانوا في "السلام الآن" أيضا بمعطيات مكتب الإحصاء المركزي بالنسبة لعدد الاقتصاد المنزلية في المستوطنات وكذا عدد وحدات السكن التي بلغ عنها مكتب الإحصاء المركزي حسب دفعات الارنونا (ضريبة المسقفات). "نحن نشكر "السلام الآن" على مواصلة مشروع توثيق المشروع الصهيوني الهام لاجيالنا"، هكذا عقبوا على نتائج التقرير في مجلس "يشع" للمستوطنين. ""السلام الآن" لن توفر فرصة للتآمر على المصالح الأكثر حيوية لدولة إسرائيل وفي الأوقات الأكثر حساسية". عضو الكنيست د. ميخائيل بن آري وصف المنازل المجمدة بأنها "صيغة نتنياهو للكتاب الأبيض": "الاستيطان يحتاج هذا العام إلى 50 ألف منزلا، وكل رقم أقل من هذا هو استمرار سياسة الخنق".