نظمت جامعة القدس ووحدة القدس في الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، ندوة حول الأبعاد الاستراتيجية لخطاب السيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "التحريض والعنصرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين"، والتي عقدت بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ووزير العدل محمد الشلالدة، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومحافظ القدس عبر تقنية الفيديو عدنان غيث، وعضوي "الكنيست" الإسرائيليي السابقين طلب الصانع، وعبر الفيديو مطانس شحادة، إضافة إلى عدد من قناصل الدول لدى دولة فلسطين.

وقال الوزير عساف: "إن خطاب سيادة الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة كان خطابًا شاملاً، حيث تحدث فيه عن مختلف المحاور التي تخص القضية الفلسطينية، كما وضع سقوفًا زمنية محددة للذهاب إلى خيارات أخرى في حال لم تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يملك الخيارات التي يمكنه استخدامها في الوقت المناسب، فيما شدد سيادة الرئيس في خطابه على كافة القرارات الدولية التي تكفل الحق الفلسطيني، وعن التوجه لمحكمة العدل الدولية للتعريف بالواقع الموجود في الأراضي الفلسطينية، وعن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، في ظل أننا كدولة معترف بها من معظم دول العالم، وعلى هذه الدول أن تقر الشكل الأصح في تعاملها مع دولة الاحتلال".

وتابع الوزير عساف: "هناك جزء مهم في خطاب سيادة الرئيس يتحدث فيه عن التحريض الذي يعتبر سيفًا مسلطًا على رقبة الشعب الفلسطيني، وبالحقيقة هو مسلط على حقوقه وعلى الحقائق التاريخية والطبيعية وكافة القوانين التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه".

وأشار إلى أن الإعلام الرسمي كان هدفًا دائمًا للتحريض الإسرائيلي حيث تعرضت مؤسساته للقصف والتدمير في غزة ورام الله، وإلى الإغلاق خاصة في مدينة القدس، كما قُتل عاملون فيه، واعتقل آخرون، ودائمًا ما يتذرع الاحتلال بحجة التحريض التي هي عبارة فضفاضة يستخدمها لتبرير جرائمه وتحقيق أهدافه السياسة.

وأردف الوزير عساف: "كان هناك موقف رسمي طرح منذ عدة سنوات، أيام الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وأكد عليها أيضًا أيضًا السيد الرئيس محمود عباس بأننا جاهزون لتشكيل لجنة ثلاثية أميركية وإسرائيلية وفلسطينية من أجل دراسة وتقييم ومراقبة موضوع التحريض، فأبدى الطرف الأميركي موافقة على هذه اللجنة، لكن الجانب الاسرائيلي تنكر لها لأنه يدرك أن ما نقوم به ليس تحريضا، بل هو المحرض الرئيسي، فيما أن موقفنا الرسمي ما زال على حاله لإنشاء هذه اللجنة الثلاثية أو حتى توسيعها، لكن ما يعيق عملها هو الجانب الاسرائيلي".

ولفت إلى أنه رصد منذ عام 2017 نحو 4 آلاف حالة تحريض مورست من قبل الإعلام الإسرائيلي والتي تستهدف بشكل أساسي الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وشخصياته، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، ومنذ عام 2010 صدر أكثر من 1000 تقرير عن التحريض في الإعلام الإسرائيلي والذي مع مرور السنوات يشهد ارتفاعا، وكل هذه التقارير موثقة بالأدلة.

وأوضح الوزير عساف، أن أخطر أنواع التهديد التي يقودها الإعلام الإسرائيلي كانت الدعوة المباشرة للقتل، حيث إن هناك مئات الحالات الموثقة صدرت عن الإعلام الإسرائيلي تدعو فيها إلى قتل الفلسطيني وشيطنته وطمس هويته وإلغاء تاريخه.

وقال: "نصدر تقارير من خلال مؤسسة قانونية مختصة بشكل اسبوعي وشهري وربعي ونصفي وسنوي، حيث تنشر باللغة العربية ثم تترجم لعدة لغات، ورغم ذلك فإن المؤسسات الدولية لا تلتفت بجدية لهذه التقارير ولا تتعامل معها أيضاً".

وأضاف الوزير عساف: "منذ عام 2017 أصبحت منصة فيسبوك من أكثر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل للتحريض على الشعب الفلسطيني ما يشكل نسبته 35%، والتي تدعو من خلالها إلى قتل وشيطنة الفلسطيني، فيما جاء توتير بالمركز الثاني بنسبة 20%، وصحيفة إسرائيل هيوم بـ15%، وصحيفة معاريف 10%، والنسب الباقية توزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية الاخرى".

واستغرب الوزير عساف من أن هذه المنصات التي تدعي بأنها ملتزمة بالقانون تتساوق مع الاحتلال في محاربة المحتوى الفلسطيني، حيث تغلق صفحات ومنصات فلسطينية، فيما لا تلتفت إلى المنصات التي تحرض على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث: "إن أهم أشكال التحريض التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هو عدم قدرتي أن أكون بينكم، أو قدرة تلفزيون فلسطين على التغطية من مدينة القدس، وذلك بسبب ملاحقة كل ما هو فلسطيني من أجل طمس هويته العربية والفلسطينية".

وأضاف: "عندما نتحدث عن التحريض الذي تمارسه سلطات الاحتلال فإنه ليس تحريضاً فقط إنما وصل إلى المفاخرة بارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وتابع غيث: "هذا الاحتلال ماضٍ في سياسة ضرب كافة القوانين والأعراف الدولية، فأغلق 120 مؤسسة فلسطينية في القدس، وانتهك وجرف مقابر المسلمين فيها، كما صادق على بناء 9 آلاف وحدة استيطانية في موقع مطار قلنديا الدولي، وهاجم وصادر كل مقدرات دولة فلسطين، فالقدس محاصرة بالجدار الفاصل، والمقدسي يتعرض للاستهداف اليومي حيث تصدر قرارات بالإبعاد، إضافة إلى هدم البيوت، وصولاً إلى التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، وسياسة التهجير القسري في الشيخ جراح وسلوان".

وأشار إلى أنه أمام كل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، فإن شعبنا لن يسلم الراية، فيما دعا إلى أهمية التقاط خطاب الرئيس من أجل تحقيق السلام وملاحقة مرتكبي الجرائم، وأن على الاحتلال أن يعي بأن احتلاله مكلف.

أما وزير العدل محمد شلالدة فقال: "إن إسرائيل ما زالت ترتكب أبشع أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ولم تردعها القوانين والمواثيق الدولية".

وتابع: "خطاب السيد الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة خارطة طريق رسمت فيه مبادئ دستورية فلسطينية ومبادئ القانوني الدولي والتي جاءت مستندة للشرعية الدولية وكافة القرارات والأعراف الدولية، فالخطاب أكد أهمية تطبيق الشرعية الدولية".

وأضاف شلالدة: "القوانين الدولية كفلت حق الشعب الفلسطيني بالنضال، وكما نصت المواثيق الدولية على أنه لا يحق لأي دولة تهديد أو مصادرة أراضي دولة أخرى، لكن إسرائيل ماضية في أعمال الضم والمصادرة، واتخاذ اجراءات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، وهنا على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها وتمنع إسرائيل من الإمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن هناك لجنة قانونية تمخضت بعد خطاب سيادة  الرئيس من أجل تحويل ما ورد في الخطاب إلى أدوات وآليات تنطبق وتتلاءم مع القانون الدولي، فيما على دول العالم خاصة بريطانيا، أن تعترف بدولة فلسطين إضافة إلى جميع الدول الأوروبية التي لم تعترف بها بعد، في ظل أننا نمر بذكرى إعلان بلفور.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن إسرائيل تحارب كل ما يرد في المنهاج الفلسطيني، حيث تعتبر أن ذكر كلمة فلسطين أو القدس أو أي شيء من التاريخ الحقيقي والروائي لشعبنا هو تحريض.

وتابع: "تسعى إسرائيل من ذلك إلى شطب كل ما يتعلق بالكينونة الفلسطينية، وفيما تواصل هي سياسة التحريض وخطاب الكراهية ضد شعبنا، وتفرض قوانينها العنصرية تجاهه".

وأردف عورتاني: "خصصت إسرائيل معهدا من أجل التدقيق في المنهاج الفلسطيني، يرفع تقريرا للدول الداعمة لفلسطين حتى تقطع وتجمد مساعدتها إلى حين شطب كل ما تعترض عليه، لكن في التصويت الأخير في الدول الأوروبية على خلفية هذا التقرير لم تنجح إسرائيل في مبتغاها، وبجميع الأحوال لن نجعل مناهجنا رهنا لأحد، فحقنا أن نعلم أولادنا الرواية الفلسطينية الحقيقية".

وشدد على ضرورة حماية التعليم في فلسطين من خلال أن يكون هناك قرار سيادي بالتمويل الوطني للتعليم، لأنه يعني سندًا سياسيًا مهما، فيما بدأ العمل مؤخراً على مشروع للتمويل الذاتي للمدارس في مختلف المناطق، من أجل حمايتها والحفاظ عليها.

بدوره، قال نائب رئيس جامعة القدس ليث عرفة: "إن اللقاء يشكل حلقة من سلسلة من ورش العمل المتخصصة والمستمرة في تناول القضايا التي وردت في خطاب الرئيس الشمولي".

وأضاف أن الخطاب الذي تطرق لكافة القضايا التي تشكل مجتمعة القضية الوطنية الفلسطينية؛ شكل إعلانًا سياسيًا لمرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقة مع الاحتلال أو المجتمع الدولي، تقوم على أساس الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تنصلت منها الكثير من الجهات رغم الاتفاقيات القائمة سواء الثنائية أو متعددة الأطراف".

وأشار إلى أن سيادة الرئيس أعلن في خطابه عن سلسلة من المواقف التي تؤكد الحق الفلسطيني، وعن مجموعة من الخطوات التي سيتم اللجوء لها إذا ما تجاوز المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي الحق الفلسطيني ضمن فترة زمنية محددة.

وأوضح أن اللقاء التخصصي الأول تناول البعد السياسي بشكل شمولي لخطاب السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تطرق اللقاء الثاني لمسألة صكوك الملكية الفلسطينية، وتم استلهام مضمونها مما استهل به الرئيس الخطاب عندما أبرز صكوكا لممتلكاته التي هجر منها في صفد، وتناولت آليات تحقيق الحق الشخصي في تلك الممتلكات التي صادرها الاحتلال بالقوة أثناء النكبة في مخالفة للقانون الدولي.

أما اللقاء الثالث فتناول قضية التحريض الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، إن كان من قبل الحكومة أو في المناهج أو من خلال الخطابات السياسية، والتي يمكن اعتبارها بموجب القانون الدولي بأنها شكل من أشكال الجرائم المستمرة، حيث ينص اتفاق روما والميثاق الذي ينظم عمل محكمة الجنايات الدولية، على أن التحريض على ارتكاب الجريمة يشكل جريمة بحد ذاتها.

وتابع: "التصريحات التي تصدر عن وزراء وأعضاء كنيست وغيرهم من المسؤولين في إسرائيل، تحرض بشكل علني وفج ودون أي ضوابط على ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويقابلون ذلك باتهام الفلسطينيين بالتحريض المقابل، وهي بدعة إسرائيلية تم استحداثها لوضع الجانب الفلسطيني في موقع الدفاع، والتي مع الأسف تساوقت معها بعض الأطراف الدولية وقبلت هذه التهمة بحق الشعب الفلسطيني والمستوى السياسي، وبدأت بالتعاطي معها".

وطالب عرفة أعضاء السلك الدبلوماسي العامل في فلسطين، بالإتيان بتعريف واضح لمفهوم التحريض ثم اعتبار هذا التعريف معيارا لتحديد علاقاتهم مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وكافة الأطراف.

وأكد أن إسرائيل تستمر في بناء المستوطنات، وعندما يسألها المجتمع الدولي لماذا لم تلتزم بوقف الاستيطان، يقولون إن الجانب الفلسطيني غير ملتزم ويمارس التحريض.

وأعرب عرفة عن استغرابه من موقف بعض الأطراف الدولية، التي تتساوق مع تلك الاتهامات، وفي ذات الوقت تدعي حرية الرأي، مشددا على أن محاولة إسكات الشعب الفلسطيني بتهمة التحريض، تمثل انتهاكا لحرية الرأي التي تتغنى بها هذه الدول والأطراف، وهو شكل من أشكال النفاق، الذي لم يعد الشعب الفلسطيني يحتمله.

وبيّن أن التوصيات التي ستتراكم في ختام اللقاءات والورش التخصيية، ستتم صياغتها من قبل كل الأطراف المشاركة، كالجهات الرسمية وجهات الاختصاص والمنظمات الأهلية والأكاديميين، ورفعها إلى المستوى السياسي، ليأخذها بعين الاعتبار ويضمنها في عملية صنع القرار في هذه القضية التي تخص كل ما هو فلسطيني.

بدوره، تحدث الصانع عن الفجوة العميقة بين شعار الديمقراطية في إسرائيل، والممارسة السياسية، من خلال جملة من القوانين العنصرية التي سنتها منذ النكبة وحتى يومنا هذا.

وقال: "إن ما يحدث في إسرائيل هو شيء مثير للعجب، خاصة فيما يتعلق بادعاء الديمقراطية، بينما هم يعملون على احتلال الوعي من أجل فرض الرواية الإسرائيلية، انطلاقا من أن شعبا تم احتلال وعيه ونفسيته لن يقاوم الاحتلال".

وشدد الصانع على أن إسرائيل تقوم بشكل ممنهج بقوننة روايتها وتجريم من يرفضها، مشيرا إلى مجموعة من القوانين والقرارات التي أقرت لنفي الوجود الفلسطيني العربي داخل أراضي العام 48، ولمنح اليهود أفضلية في مختلف النواحي.

وأشار في هذا السياق، إلى إصدار قانون بمنع إحياء ذكرى النكبة، عبر سن قانون يجرم القيام بأي نشاط يدل على الحزن والحداد في ما يسمى "يوم الاستقلال" الإسرائيلي.

وتطرق أيضًا إلى ما يسمى بـ"قانون القومية"، وهو قانون أساس ينص على أن إسرائيل موطن تاريخي للشعب اليهودي، وأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيما لم يحدد دولة أو مكانة 20% من العرب الفلسطينيين، أصحاب الوطن التاريخي.

ونص القانون كذلك على أن حق تقرير المصير في هذه المنطقة بين البحر والنهر هو حكر على اليهود، فيما اعتبرت العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل ووضعت العربية في مكانة "خاصة"، فيما لم يأت على ذكر حدود إسرائيل، لتكون بذلك الدولة الوحيدة في العالم بلا حدود مبينة دستوريا.

وأضاف: "ضمن قوانين إسرائيل، فهذه الدولة مفتوحة لهجرة اليهود من كل العالم، واستخدموا في ذلك كلمة الصعود حتى يعتبر أن من يأتي إلى إسرائيل يصعد إلى الأعلى، ومن يغادرها يهبط للأسفل، وفي ذلك استخدام لمفردات لغوية عنصرية تشير إلى أنهم الأفضل في العالم.

وبيّن أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتوي على قانونين لتعريف المواطنة، أحدهما يخص اليهودي ويسمى "قانون حق العودة"، وينص على أن كل يهودي كيهودي له الحق بشكل تلقائي في الحصول على المواطنة الإسرائيلية بغض النظر عن موقف الحكومة أو الجهات الرسمية في ذلك، بزعم أن له حقا تاريخيا في هذه الأرض، أما الفلسطيني فله "قانون إقامة"، ويشمل فقط من تواجدوا داخل أراضي 48 بعد "إعلان قيام دولة إسرائيل".

ونوه إلى أن من يشمله قانون الإقامة يكون مؤهلا لفقدان حقه في العيش بإسرائيل إذا ما ارتكب ما يمكن اعتبارها جريمة بحق الدولة، أما اليهود الذين يطبق عليهم ما يسمى بـ"حق العودة" فلا يشملهم ذلك.

كما تطرق إلى دائرة أراضي إسرائيل، التي تدار من قبل مجلس إدارة مكون من 28 عضوا، ليس بينهم أي عربي، وفي المقابل هناك 14 عضوا من الوكالة اليهودية، والأراضي التابعة لها هي فقط لليهود ويمنع على أي عربي أو فلسطيني أن يتملك أي قطعة منها.

وقال الصانع إن التوجه التوراتي في إسرائيل يتمثل في "إنقاذ الأرض من الغرباء"، رغم أن إسرائيل التي أقيمت تحت أكذوبة شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، تشكل أكبر لص للأراضي، حيث أسمت كل من تم تهجيرهم بالغائبين، وعينت نفسها وصيا على أملاكم باعتبارها الوريث لها.

وتناول الصانع كذلك قانون "لجان القبول" الإسرائيلي، الذي ينص على أن كل قرية تختار لجنة لتقرر إذا كان الشخص الراغب بالسكن فيها منسجم مع البنية الاجتماعية والثقافية قبل قبوله.

وذكر أيضًا أن "قانون التخطيط والبناء" في إسرائيل، سمح بإقامة 720 مدينة وقرية ومستوطنة زراعية لليهود منذ النكبة وحتى اليوم، فيما لم يسمح بإقامة أي قرية أو تجمع خاص بالعرب أو الفلسطينيين، الذين تم تدمير 530 قرية من قراهم في النكبة.

ونوه إلى أن 20% من السكان موجودون على أقل من 2% من الأرض، بهدف جمع أكبر عدد من العرب على أقل مساحة ممكنة من الأرض.

وقال: "هناك أيضا قضية المناهج الدراسية، حيث أقر في عام 1949 قانون التعليم الإلزامي، الذي ينص البند السادس منه على أن كل أهداف التعليم هي التأكيد على البعد اليهودي والحق التاريخي"، وأشار إلى بحث صدر عن جامعة حيفا شمل 1500 كتاب للأطفال من سن 1–5 سنوات، وتبين أن غالبيتها تحتوي على مضامين تصف العربي بأنه لص وقاطع طريق ويهدف لإيذاء اليهودي، فضلاً عن ان إحدى قيادات اليهود ويدعى رافائيل ايتان، وصف العرب بأنهم "صراصير مسممة في زجاجة"، في إشارة إلى ضرورة قتلهم واستحالة التعايش معهم.

أما عضو الكنيست السابق مطانس شحادة، فقال إن خطاب الكراهية في إسرائيل تجاه المجتمع الفلسطيني قائم في كل مؤسساتها.

وأضاف: "قبل اسبوع اشتكى عضو كنيست من اليمين المتطرف من على منصتها من عدم إبادة بن غورين لكافة الفلسطينيين، وطردهم جمعيًا من أرضهم، واعتبر ذلك خطأ تاريخيًا، ولم نسمع بعد هذا التصريح الخطير أي انتقاد له، ورغم ذلك فإن هناك هاجسًا من الخوف الدائم لديهم من الفلسطيني لأنه يملك الرواية التاريخية الصحيحة".