أكد القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز أن قطاع المياه الفلسطيني يحتل المرتبة الأولى من حيث اهتمامات الحكومة الفرنسية، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه في تحقيق انجازات نوعية في تطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا حرص حكومته على استمرار التعاون والشراكة القائمة في مجال المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، للوقوف على تطورات البرامج والمشاريع التي تدعمها الحكومة الفرنسية في قطاع المياه، والتباحث في آليات التعاون وفق خطة سلطة المياه للنهوض بواقع هذا القطاع في ظل العقبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي.

وتطرق غنيم إلى الوضع المعقد الذي يشهده قطاع المياه الفلسطيني، والناجم عن السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية، وعرقلتها تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وانتهاكها لجميع القوانين والتشريعات الدولية. منوها أن هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع قيام اسرائيل بتنفيذ مشاريع مائية تهدف إلى زيادة وأحكام سيطرتها على المصادر المائية، وتخصيصها لمواطنيها ولسكان المستوطنات غير الشرعية، على حساب المواطن الفلسطيني.

وأكد غنيم أنه وبالرغم من هذه التحديات إلا أن سلطة المياه تواصل تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، وفق خطة مدروسة تستند الى الاحتياجات والأولويات، مع مراعاة الفروق في هذه الاحتياجات بين الضفة وغزة.

وأوضح غنيم أنّ هناك حاجة ملحة لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج للتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، الأمر الذي يتطلب تكثيف الدعم من قبل الشركاء الداعمين وعلى رأسهم الحكومة الفرنسية.

وثمّن غنيم الدعم السياسي للحكومة الفرنسية في التصدي لمخططات الضم، الذي تنفذه الحكومة الاسرائيلية، والدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة الفرنسية لقطاع المياه.