قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن البرامج الاستيطانية التي أعلنت وتعلن عنها إسرائيل تضع العالم، خاصة الولايات المتحدة، أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت اليوم الأحد في مدينة بيت لحم: على العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها على شعبنا، خاصة هذه الموجة الأخيرة لبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يترأس، مساء اليوم، اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات، وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأكد اشتية رفض مجلس الوزراء قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية، وطالب العالم بالتدخل لوقف تنفيذ هذا القرار المنافي للقوانين الدولية، مشدداً على أن هذه المؤسسات مسجلة لدينا ضمن إطار القانون وتتلقى دعماً دولياً، ولها شراكات عالمية.

وحيا رئيس الوزراء مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح عليه السلام، قبلة المسيحيين في جميع أنحاء العالم وموئل السائرين على درب الجلجلة الساعين لنيل حريتهم بنضالهم ضد الظلم والجبروت والاضطهاد والعنصرية، وهي الممارسات التي لم يتوقف الاحتلال عن ارتكابها بحق شعبنا من المسلمين والمسيحيين أصحاب الأرض الأصليين.

وأشار إلى أن محافظة بيت لحم عانت ولا تزال مثل بقية محافظات الوطن من بطش الاحتلال واعتداءات المستوطنين، الذين أقاموا مستعمراتهم على أراضي بلداتها وقراها، وبسطوا سيطرتهم على المخزون المائي فيها، وجرفوا آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وأشاد بصمود بيت لحم، التي قدمت العديد من الشهداء والجرحى والأسرى، مستذكراً شهداء حصار كنيسة المهد، وأبنائنا الذين ابعدوا عن المحافظة، وقال: "لن نتوقف عن المطالبة بحقهم بالعودة كما حق جميع المواطنين الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم وبلداتهم في أراضي عام 1948".

وحيا رئيس الوزراء الفعاليات الثقافية والفنية والأكاديمية والبلدية في محافظة بيت لحم، التي تحيي أياماً ثقافية في احتفالية المدينة هذا العام كعاصمة للثقافة العربية، بعد أن حال فيروس كورونا دون القيام بهذه الاحتفالات العام المنصرم.

وأعرب عن تقديره لتحلي أهلنا في محافظة بيت لحم بالمسؤولية في تعاملهم مع فيروس كورونا في الأشهر الأولى من وصوله لنا، حيث كان تعامل سكان المدينة والمحافظة في التغلب على الوباء ملهما للعديد من الدول حولنا، ما أدى إلى تقليص مساحة انتشاره.

ودعا السياح ووكالات السياحة إلى بذل كل جهد من أجل المبيت في فنادق بيت لحم والقدس، معلناً بدء موسم السياحة الدولية في فلسطين، وقال: "لن تكون هناك اغلاقات، خاصة أننا نقترب من المناعة المجتمعية من خلال جهدنا بإعطاء اللقاحات"، وهنأ أبناء شعبنا ببدء موسم الأعياد المجيدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "محافظة بيت لحم بحاجة إلى مستشفى جديد، وسيكون في بلدة الدوحة، ونعمل مع دولة الهند الصديقة لتمويل ذلك"، كما أعلن بدء العمل قريبا في مستشفى فلسطين في حرملة شرق بيت لحم، وسيتم تكليف وزارة الصحة بإنجاز ذلك.

وأعرب عن سعادته باستضافة المؤتمر الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي سيعقد وفق تقنية التواصل عن بعد من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من الشهر المقبل، وبجهد من وزارة التربية والتعليم.

وثمن مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لاستضافة المؤتمر، حيث سيسهم انعقاد المؤتمر في تعزيز العمل العربي المشترك في المجال التربوي، والتأكيد على دور فلسطين في منظومة العمل العربي، وسيتيح المجال لوضع الأشقاء العرب في صورة النجاحات التي تحققت والتحديات التي تواجه التعليم الفلسطيني في هذه المرحلة، كما سيعزز الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، ومعالجة انعكاسات الجائحة وآثارها على التعليم.

وحيا المرأة الفلسطينية في يومها الوطني والذي يوافق يوم 26/ 10/ 2021، الذي سيتم إحياؤه هذا العام دفاعاً عن الأرض الفلسطينية في بيتا "التي أحيي أهلها رجالاً ونساء شباباً وأطفالاً، وأترحم على كل الشهداء الذين سقطوا من اجل فلسطين".

وقدم رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم المشاريع المنوي تنفيذها في المحافظة، وتتعلق ببناء محطة تحويل ضغط عال بقدرة 100 ميجا فولت أمبير بقيمة 15 مليون دولار، وبناء خطوط وشبكات تزويد بقيمة 5 ملايين دولار، إضافة إلى بناء المرحلة الثانية من نظام شمسي في برك سليمان بقيمة 500 ألف دولار.

وكذلك استكمال برنامج المدارس، وذلك بتركيب أنظمة طاقة شمسية لعشرين مدرسة في المحافظة، إضافة إلى مشاريع إزالة خطر وتحسين وتوسعة الشبكات بقيمة 1.5 مليون دولار.

وعرض رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ما تم إنجازه من مشاريع في المحافظة خلال العام الماضي، والمتمثلة في تأهيل شبكات المياه في المدن والقرى، وتأهيل محطة ارطاس للصرف الصحي التي بلغت تكلفتها نحو 23 مليون دولار، إضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ بأكثر من مليون دولار، والمشاريع المنوي تنفيذها والتي تصل إلى 80 مليون دولار.

كما تم تشكيل لجنة تضم سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي ومحافظة بيت لحم لحل أزمة المياه بالمحافظة؛ من خلال إسناد المهمة للبلديات باعتبار سلطة المياه مرفقاً.

وفي الموضوع الصحي، تم اتخاذ قرار بالمباشرة بإنشاء مستشفى فلسطين في حرملة، ووضع تصور بشأن إنشاء مستشفى في مدينة الدوحة بتمويل هندي، إضافة إلى إقامة مراكز صحية وعيادات متنقلة تخدم الأرياف.

وفي موضوع أزمة اكتظاظ الصفوف المدرسية في المحافظة، تقرر بناء مدارس جديدة، والبدء بأعمال التوسعة لبعض المدارس، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة التحدي في منطقة حصاصة في عرب الرشايدة.

كما كلف مجلس الوزراء محافظ بيت لحم بتقديم تصور بشأن إعادة فتح مدرسة السالزيان بالشراكة مع الحكومة.

وفي موضوع السياحة، وافق المجلس على إقامة غرفة مراقبة إلكترونية للشرطة السياحية بتكلفة تصل إلى 200 ألف دولار للمساهمة في ضبط الأمن وحماية المواطنين وتوفير الطمأنينة للسائحين.

وتقرر تكليف وزارة الأشغال العامة بوضع المخططات للمبنى الجديد للمحافظة.

وفي موضوع المشاريع قيد التنفيذ، فإن العمل جارٍ بنحو 39 مشروعاً بقيمة 17 مليون شيكل، إضافة إلى 20 مشروعاً ممولة من الصناديق العربية وإقامة مدرسة في منطقة راس الواد في زعترة.

وفي مجال الزراعة، تمت الموافقة على تخصيص نصف مليون دولار لصالح إقامة مشاريع في عرب الرشايدة وتوفير عيادة بيطرية متنقلة.

وتم توفير مليون يورو للمنطقة الصناعية، و5 ملايين يورو ضمان قروض للصناعات التقليدية، و200 ألف يورو للمنتجات الحرفية، و500 ألف يورو لدعم قطاع السياحة. وفي موضوع التنمية الاجتماعية تم تقديم مساعدات نقدية لصالح الأسر الفقيرة ومساعدات عينية وشراء خدمات وتوفير مستلزمات دراسية لصالح الطلبة الأيتام.

وفي ختام جلسته قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- اعتماد مشاريع تطويرية لمحافظة بيت لحم تفوق (80) مليون دولار، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة والكهرباء والماء والطرق والمواصلات، ضمن إطار خطة التنمية الوطنية.

2- بدء العمل على تنفيذ خطة تشغيل مستشفى فلسطين الحكومي، بما يشمل تهيئة الكادر البشري ورفع القدرة الكهربائية.

3- تخصيص مبلغ مالي بسقف لإعداد المخططات والتصاميم الهندسية لمبنى محافظة بيت لحم.

4- اعتماد حزمة من المشاريع التطويرية والدعم المالي للشركات وأصحاب الأعمال المتأثرة من جائحة كورونا في المحافظة.

5- المصادقة على عدد من المبادرات التنموية في منطقة الرشايدة، مثل بناء مدرسة وعيادة متنقلة.

6- البدء بالمشروع التجريبي لنقل صلاحية تحصيل ضريبة الأملاك إلى عدد من الهيئات المحلية، لتمكينها من توفير الاستدامة المالية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

7- التنسيب لسيادة الرئيس لتخصيص عدد من قطع الأراضي لغايات إقامة مدارس عليها لخدمة المناطق النائية والمجتمعات المحلية.

8- الموافقة على أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين لبطاقة الهوية الفلسطينية.

9- إحالة عدد من الأنظمة للدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.