أعلن المحامي جواد بولس، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال وقّعت بشكل رسمي على قرار إبطال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الغضنفر أبو عطوان.

وخاض الغضنفر (28 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابًا عن الطعام لـ65 يومًا على التوالي، و5 أيام في إضرابه عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأكد بولس،  أن توقيع إبطال أمر الاعتقال الإداري، من قبل ما يسمى بقائد المنطقة العسكري في جيش الاحتلال، يعني أن الغضنفر أصبح حرّاً طليقاً ويستطيع مغادرة مستشفى "كابلان" إلى أي وجهة يختارها.

هذا وأوضحت عائلة أبو عطوان، أن الترتيبات جارية لنقل الغضنفر هذه الليلة إلى المستشفى الاستشاري برام الله، لبدء مرحلة التعافي من تبعات إضرابه الطويل عن الطعام.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه "بعد (65) يومًا من المعركة البطولية التي خاضها الأسير الغضنفر أبو عطوان رفضًا لاعتقاله الإداري، يصدر الاحتلال قرارًا يقضي بإبطال أمر اعتقاله الإداري، وهو الأمر الإداري الثاني الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، ومن المنتظر الإفراج عنه إلى رام الله في السّاعات المقبلة".

وأوضح أن جهوداً سياسية بذلتها القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الجهود القانونية المضنية التي قام بها المحامي جواد بولس ممثلاً عن نادي الأسير أفضت إلى إبطال أمر الاعتقال الإداري الحالي ومدته ستة شهور الصادر بحقّ الأسير أبو عطوان، وتحقيقه لحرّيته، وذلك بعد إصدار قرار سابق بـ "تعليق" الأمر الإداري والذي لا يعني الإلغاء.

وأكّد بولس أنّ قضية الأسير أبو عطوان أعادت إلى الواجهة جملة من القضايا، وعلى رأسها دور المحاكم الإسرائيلية في ترسيخ هذه السياسة، وضرورة تبني استراتيجية واضحة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وقال نادي الأسير إن صمود الأسير الغضنفر أبو عطوان يسجّل في ملفّات الانتصارات، لا سيما وأن سلطات الاحتلال وبكافّة أجهزتها حاولت الالتفاف على إضرابه ودفعه لتعليقه دون تحقيق مطلب الحرّية، وتعمّدت بثّ الوهم بإنهاء قضيته عبر "تعليق أمر الاعتقال الإداري بحقّه" وتحويله من أسير إلى مريض عادي في المستشفى يقبع فيها تحت حراسة أمن المستشفى، إلّا أن إرادة الغضنفر رفضت الاستسلام لأي حلول مؤقتة أو التفافية.

وفي سياق متصل، أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنّام أن الأسير المناضل الغضنفر أبو عطوان انتصر على السجن والسجّان في معركة الأمعاء الخاوية، وأن الترتيبات جارية لاستقباله في المستشفى الاستشاري برام الله، بعد صدور قرار الإفراج عنه .

وأضافت أن الغضنفر سينقل فورًا إلى المستشفى الاستشاري لمتابعة حالته الصحية وتقديم العلاج المناسب له.

وحيت كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، متمنيةً الحرية القريبة لهم، مشيرةً الى أن شعبنا بكافة مكوناته يقف خلف أسرانا وقضيتهم العادلة.

وكان الأسير الغضنفر (28 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، قد دخل اليوم الـ65 على التوالي من إضرابه المفتوح عن الطعام، واليوم الخامس عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري.

واعتقل الغضنفر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا عام 2019.

وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهلي كدار"، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" في 31 أيّار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداري، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.

وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء للتدخل الطبي السريع.

وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.

في 24 من حزيران/ يونيو المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هاتف الاثنين المنصرم، والد الأسير أبو عطوان، للاطمئنان على صحة نجله، مؤكدا أن قضيته وكافة الأسرى هي أولوية لدى القيادة الفلسطينية