قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها وكأنها لم توقع يوما اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية.

وأضافت "الخارجية"، في بيان لها، "أنه بالرغم من قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال بما فيها جريمة الاستيطان، ومواقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني، والمواقف الدولية التي تجمع على أن الاستيطان مدان ويعتبر جريمة بامتياز ويقوض فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين كما هو واضح في النقاشات التي دارت في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وبالرغم من الإدانات الدولية الواسعة لانتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال، تصر دولة الاحتلال ومستوطنوها على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها، في استخفاف قل نظيره لإرادة السلام الدولية والانتصاف لحقوق الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن "مشهد استباحة الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم يتواصل بشكل يومي، أمام بصر وسمع العالم، كان آخرها قيام جرافات الاحتلال بتجريف أراض في قرية جينصافوط شرق قلقيلية لأغراض توسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين هناك، ونصب الحواجز لمنع مواطني الضفة الغربية من الصلاة في المسجد الأقصى ودخول البلدة القديمة في القدس، واستمرار استهداف أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق المغازي، والصيادين في بحر غزة، وإقدام المستوطنين على ارتكاب جريمة حرق سيارتين لمواطنين فلسطينيين في قرية بيت إكسا وقيامهم بخط شعارات عنصرية معادية في القرية، بالإضافة لمسلسل الاقتحامات والاعتقالات المتواصل للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية وغيرها، بمعنى أن دولة الاحتلال تتصرف بعدوانية مفتوحة وشاملة وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وكأنها لم توقع يوما ما اتفاقات سلام مع القيادة الفلسطينية".

وأدانت "الخارجية" بأقسى العبارات الاحتلال والاستيطان بصفتهما جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبكل ما ينتج عنهما من جرائم واعتداءات وانتهاكات لا تبقي أية احترام أو التزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

واعتبرت أن الصمت الدولي على تلك الجرائم يمنح دولة الاحتلال الرخصة والحصانة بأنها دولة فوق القانون وتفلت من العقاب، وهو ما يشجع الاحتلال على تكريس وجوده واستيطانه وتعميق نظام الفصل العنصري الذي يؤسس له في فلسطين المحتلة.

وقالت "إن المواقف الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان والنقاشات الدولية في الغرف المغلقة لا تغني ولا تسمن من جوع ما دامت غير مقترنة بعقوبات دولية على الاحتلال، وغير قادرة على اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإجباره على وقف انتهاكاته وجرائمه".