بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 11-2-2021

 

 

*رئاسة

الرئيس يدين استهداف مطار أبها مؤكدًا الوقوف إلى جانب المملكة السعودية

 

 أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة، ما عرض حياة مئات المسافرين للخطر، واصفًا هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأعرب سيادته عن وقوف فلسطين إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعباً، مؤكدًا ثقته بأن المملكة قادرة على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.

وأكد الرئيس أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

 

 

 

*فلسطينيات

حمد تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار خاص متعلق بوضع المرأة الفلسطينية

 

دعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مجلس الأمن لإصدار قرار جديد لاحق لقرار1325 والقرارات الأخرى التي استندت إليه، لمعالجة الفجوات القائمة في أجندة المرأة والسلام والأمن، لعدم تناول تلك الأجندة وضع المرأة في دولة فلسطين، التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، أمام الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورته الـ65 الافتراضي بعنوان "نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

واعتبرت حمد أن العام الجاري هو لتجسيد الممارسة الديمقراطية، عبر تنظيم 4 انتخابات مفصلية بدءا بالتشريعية، مرورا بالرئاسية، ثم تشكيل المجلس الوطني الذي يعبر عن صوت شعبنا، وكذلك انتخابات المجالس البلدية، حيث تم التوافق بتمثيل النساء بحد أدنى بالقوائم بنسبة 26%، مع اعتماد النظام النسبي الكامل، وهذا سينقل المرأة الفلسطينية الى مواقع متقدمة.

وطالبت بضرورة تقديم الدعم والمناصرة العربية والإقليمية والدولية، لإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، إضافة إلى المساندة العربية للالتزام بنتائج الانتخابات، وابتعاث مراقبين دوليين لضمان نزاهتها.

وقالت إن النساء الفلسطينيات حظين بمواقع القرار والمشاركة بالحياة العامة بنسبة 13% في البرلمان عام 2006، و20% أعضاء هيئات محلية في انتخابات عام 2018، كذلك 6.2% بالمؤسسة الأمنية، و8% قضاة، و11% أعضاء مجالس الإدارة بالبنوك.

ورحبت حمد بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والتي أكدت ولايتها القضائية على الاراضي الفلسطينية، ما يعني مساءلة الاحتلال عن جرائمه المختلفة، مشيرة إلى ان القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأنهم لن يفلتوا من العقاب.

وأكدت، إن التحدي الأساسي أمامنا الآن هو العمل على توجيه الناخب الفلسطيني للإدلاء بصوته لقوائم داعمة لقضايا حقوق الإنسان، مضيفة أن جائحة "كورونا" ما زالت تؤثر على فئات واسعة من المجتمع خاصة النساء، حيث تم وضع خطة طوارئ منذ بداية الجائحة للاستجابة لاحتياجاتهن.

وقالت حمد، إن الوزارة قادت عام 2020، الجهد الوطني لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2020-2030، الاستراتيجية العبر قطاعية للنوع الاجتماعي والتي تضمنت تدخلات ذات الصلة بتخفيف آثار وتداعيات "كورونا" 2020-2023، والجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325 2020-2024، والعمل على توفير المؤشرات المتعلقة بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والعمل على توصيات إعلان عمل "بيجين +25".

وطالبت حمد، بإيجاد آلية قانونية ترتكز على المواثيق والمعاهدات الدولية، لتشكل مظلة أممية يستفاد منها محليا لتوفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن للتنمر والعنف الالكتروني بشكل خاص، وتشكيل شبكة مدافعات لحماية النساء اللواتي يتعرضن للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء قدرات الآليات المؤسسية الفلسطينية في رصد الانتهاكات الاسرائيلية، وفق اختصاص محكمة الجنايات الدولية من منظور قضايا المساواة بين الجنسين.

 

 

*أخبار فتحاوية

الرجوب: مركزية "فتح" تجتمع السبت المقبل برئاسة الرئيس

 

 قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد، مساء السبت المقبل، اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشة اخر التطورات في مسيرة الحوار الوطني الذي جرى في القاهرة ومخرجاته.

 

 

*عربي ودولي

ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس يرحب بلقاءات الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات العامة

 

رحب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفين كون فون بورغسدورف، بالأخبار الطيبة من لقاءات الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات العامة، والتي استضافتها مصر.

وقال بورغسدورف في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، إن الوحدة الفلسطينية واحترام المبادئ الديمقراطية أساسيان لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة.

 

 

*إسرائيليات

103 مستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

 

اقتحم 103 مستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وكان هناك 58 مستوطناً، و45 طالبًا يهوديًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية.

 

 

 

*آراء 

أبو مازن.. أبو التوافقية الفلسطينية/بقلم: رمزي عودة

 

انتهى اجتماع فصائل العمل الوطني في القاهرة البارحة ليلاً بعد يومين مضنيين من الاجتماعات، أدت إلى توافقها على إجراء انتخابات عامة وفقًا للمرسوم الرئاسي الذي صدر في منتصف كانون الثااني/يناير الماضي. وقد أكدت هذه الفصائل إرادتها بالدخول في المعترك الانتخابي وفقًا لروح المنافسة الشريفة، وبعيداً عن حملات التشهير والتدخلات الأمنية في العملية الانتخابية، كما اتفقت الفصائل على احترام نتائج الانتخابات العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني اللاحقة.

وفي الواقع، عكست روح الاتفاق الفصائلي النهج التوافقي للرئيس أبو مازن، الذي أكد مراراً أهمية الاحتكام الى صناديق الاقتراع وإرادة الناخب في إنهاء الانقسام وترسيخ العملية الديمقراطية. وقد عبرت إرادة الرئيس ودعواته مرات ومرات على أهمية انعقاد الانتخابات العامة وفقاً لروح المنافسة الديمقراطية وتحقيقاً لأعلى مستويات المشاركة السياسية.

وعندما أعلن الرئيس في الدورة 74 لاجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 2019 نيته إعلان الانتخابات العامة كآلية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية؛ دولة المواطنة والحرية والمساواة، روجت العديد من الفئات المعارضة بأن هذه الدعوة تأتي في سياق البروباجندا السياسية، ولكن إصرار الرئيس أبو مازن على تذليل العقبات السياسية الوطنية والإقليمية والدولية لعقد الانتخابات العامة، وإصراره أيضاً على إقناع الأحزاب وفصائل العمل الوطني بما فيها الأحزاب المعارضة، على أهمية إجراء الانتخابات، قد أدى بمجمله إلى انتصار إرادة الشعب الفلسطيني بتحقق الانتخابات، وتحقيق نهج الرئيس في تكريس العملية الديمقراطية وإنهاء الانقسام.

من يعرف الرئيس أبو مازن ويقرأ كتبه التي تزيد عن المائة كتاب، يعرف جيداً درجة الديمقراطية والقيم العليا التي ترسخت في وجدانه وسلوكه السياسي. والمتتبع لهذا السلوك وهذه السياسة يدرك إلى جانب ذلك إيمان الرئيس بقيم الحرية والمشاركة والعدالة والمساواة. فالرئيس أبو مازن عندما انتخب عام 2005، أصر على إقناع الفصائل الوطنية في عدم مقاطعة الانتخابات التشريعية وتحقيق الشراكة الوطنية، وهذا ما تم فعلاً في اتفاق الفصائل في القاهرة عام 2005. وعندما فازت حركة حماس، دعا الرئيس أبو مازن إلى احترام نتائج الانتخابات التشريعية والمضي قدماً في العملية السياسية. وبعد حدوث الانقلاب العسكري عام 2007، دعا الرئيس مراراً إلى المصالحة وإقرار كافة الاتفاقات المتعلقة بالمصالحة، بما فيها اتفاقات القاهرة عام 2013، وعام 2017. بل إنه دعا لتذليل العقبات أمام تطبيقها. وعندما تعطلت جميع هذه الاتفاقات، جدد الرئيس أبو مازن دعوته الذهاب الى الانتخابات كمدخل للمصالحة وليس العكس. حتى لو جاءت هذه الانتخابات في إطار قائمة مشتركة، وذلك بهدف طمأنة الأحزاب المنافسة. وهذه المبادرات الرئاسية تشير بشكل واضح الى أن قيم الديمقراطية التوافقية مترسخة في نهج الرئيس أبو مازن، ولم تأت بتاتاً على صعيد المناورات السياسية. وما نجاح الفصائل الوطنية البارحة في التوافق على إجراء الانتخابات العامة إلا تأكيد على هذا النهج التوافقي للرئيس وإصراره على تقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل نجاح الانتخابات العامة.

وإذا ما نظرنا إلى المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، نجده أيضًا يعبر عن حالة الديمقراطية التوافقية والتشاركية التي يتبناها الرئيس أبو مازن، فالنظام الانتخابي النسبي هو أحد المرتكزات الأساسية في أي نظام ديمقراطي توافقي، لأنه يبنى على فكرة "أن الجميع يحكم" في إشارة إلى زيادة فرص الأحزاب الصغيرة في الفوز بمقاعد برلمانية في إطار النظام النسبي. ومن جانب آخر، فإن المرسوم الرئاسي برفع الكوتا النسوية إلى 26% يوضح إيمان الرئيس العميق بضرورة إتاحة المجال لمشاركة وتمثيل الفئات المهمشة وأهمها النساء في العمل العام. كما أن تعديلات المرسوم الانتخابي بقانون للعام 2007، عدلت حتى من طريقة انتخاب الرئيس، وجعلته على دورتين أو مرحلتين إذا لم يتم تحقق الأغلبية البسيطة لأي من المرشحين، وفي ذلك إشارة واضحة إلى إصرار الرئيس أبو مازن على تحقيق الديمقراطية التشاركية بعيداً عن فكرة المصلحة السياسية.

وأخيراً، يردد الرئيس باستمرار عبارته التوافقية الشهيرة في اجتماعات الفصائل، وهي "ما تتفق عليه الفصائل نحن نقبله". وهذا يؤكد نهجه التوافقي، ويعبر عن أهمية الديمقراطية التوافقية في تكريس قيم الديمقراطية في المجتمعات المنقسمة. وقد أشار لذلك "ليبهارت" مؤسس النظرية الديمقراطية التوافقية عندما قال "يجب على الجميع تقاسم السلطة في المجتمعات المنقسمة من أجل ضمان أن يحكم الجميع". وفي هذا الإطار: فإن سلوك السيد الرئيس لا ينحصر في هذا المفهوم النظري، ولكنه يتجاوزه لتشكيل الائتلافات الواسعة قبل الانتخابات والوصول إلى الادماج والوحدة تدريجيًا بفعل تعزيز الثقة بين الفرقاء، والتوافق على برنامج وطني موحد ضد الاحتلال ونحو بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نعم لك سيدي الرئيس، ونعم لتوافقيتك، ومعاً من أجل إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

 

 

 

       

#إعلام_حركة_فتح_لبنان