عبرت وزارة الخارجية والمغتربين، عن استغرابها الشديد من اللامبالاة الدولية اتجاه مخططات الاحتلال الاستعمارية والاستيطانية المتواصلة على أراضي دولة فلسطين، خاصة من جانب الدول التي تدعي الحرص على فرص تحقيق السلام وحماية حل الدولتين.

واوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وذلك عبر سلسلة من المشاريع الاستعمارية الضخمة الهادفة الى قضم وابتلاع وضم متدرج وهادئ للأرض الفلسطينية، تتجسد بوضوح هذه الأيام عبر شق عشرات الطرق الاستيطانية التي تبتلع مساحات شاسعة من طول وعرض الضفة الغربية المحتلة أبرزها توسيع شارع 55، وشق العديد من التفرعات منه، وتوسيع شارع التفافي رقم 60، والطريق الاستيطاني المؤدي الى حاجز حزما، وكذلك شق طريق التفافي حوارة والعروب، وشبكة أخرى من الطرق الاستيطانية تربط مستوطنات وسط الضفة بشمال القدس المحتلة، بما يؤدي الى توطين اكثر من مليون ونصف مستوطن في الضفة، وتحويل المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي أيضا إلى محو الخط الاخضر وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية عمليا وبقوة الاحتلال.

ورأت الوزارة أن هذه اللامبالاة الدولية تصب في صالح التوجه الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي وعلى حساب الحق الفلسطيني، وعليه المطلوب التحرك الفوري والقوي لوقف هذا الخرق الذي ينسف كليا امكانية اقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا وذات السيادة، ويجعل من حل الدولتين حلا مستحيلا امام هذا الخرق الاسرائيلي والإهمال الدولي. وقالت: الرد يجب ان يكون بفتح التحقيق الفوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال وعلى راسها الاستيطان والاستثمار. الرد يجب ان يكون في فرض العقوبات على دولة الاحتلال، الرد يجب ان يكون في مساءلتها ومحاسبتها في مجلس الأمن. الرد يجب ان يكون من خلال الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين. وأمام غياب هذه الردود، ستستمر دولة فلسطين وعبر وزارة الخارجية والمغتربين بدق الابواب، برفع القضايا، بطرح القرارات، بالإصرار في المطالبة بمواقف دولية شجاعة، بتحمل المسؤولية من قبل المجتمع الدولي، وفي عدم التوقف عن اثارة الموضوع والإصرار على طرحه والمطالبة بمعاقبة إسرائيل على جرائمها".