أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات التوسع الاستيطاني المتصاعدة في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، لتنفيذ عمليات الضم والتهويد بخطوات متسارعة، في استغلال للمرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة الأميركية، والضبابية التي تسيطر على العالم فيما يتعلق بـ "صفقة القرن" وخطة الضم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تقوم بتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق على الأرض، مستهدفة بالأساس الأغوار، سواء عبر الاستيلاء على آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة، او بناء شبكة طرق جديدة، وتوسيع القائمة منها، بما يؤدي الى التهام آلاف الدونمات الأخرى من الارض الفلسطينية.

وذكرت الخارجية ان الاحتلال يستهدف أيضا القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، عبر الإسراع في تنفيذ مخططات معدة مسبقا، وكانت محظورة في عهد الإدارات الأميركية السابقة، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني"E1"، والاعلان عن مناقصات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس، ومخطط بناء التجمع الاستيطاني الضخم في مطار القدس، أو المنطقة التكنولوجية في وادي الجوز، وتهدف جميعها الى عزل المدينة بالكامل عن محيطها، وتقسيم الضفة الى مناطق معزولة عن بعضها، وتقطيع أوصالها، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة ومتصلة جغرافيا.

ولفتت إلى أنه من المفترض أن تحرك هذه الانتهاكات المجتمع الدولي، الذي يرفض علانية مخططات الضم والاستيطان، وأن يتخذ إجراءات رادعة تمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ مخططاتها الهادفة لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، أو في تفريغ جدوى العودة للمفاوضات من محتواها، والتي يسعى لها المجتمع الدولي في هذه المرحلة.

واعتبرت أن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولية إفشال جهود التسوية، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، إن لم يتخذ أي إجراءات تجاه سياسات الاحتلال.