بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية اليوم الئلائاء 7-7-2020

 

*اخبار فلسطين

الخارجية: استقرار حالات الوفاة في صفوف جالياتنا في العالم وارتفاع عدد الإصابات إلى 3,379

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين استقرار عدد حالات الوفاة في صفوف جالياتنا في العالم عند 196، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,379 إصابة، وحالات التعافي وصلت إلى 1,397 .

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم الاثنين، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أعلن تسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1864، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 64.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 604، منها 81 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 9 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، 4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

كما افادت السفارة بتسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً الى 504، فيما لم يتم رصد اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 6.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي تسجيل حالتي تعاف جديدتين ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 20، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، منها 11 حالة نشطة تخضع للحجر المنزلي، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وفي سياق منفصل، استقبلت وزارة الخارجية والمغتربين هذا اليوم الدفعة الأولى من العائدين من عديد الدول الأوروبية الى ارض الوطن، قادمين من مطار فرانكفورت الى مطار الملكة علياء الدولي، ومن ثم الى معبر الكرامة، حيث استقبلتهم طواقم وزارة الصحة الفلسطينية وقوات الامن الوطني والشرطة والأجهزة المختلفة والإدارة العامة للمعابر والحدود، وتم اخذ العينات منهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأوضحت الخارجية أنها ستقوم صباح الغد باستقبال العائدين من جنوب افريقيا، حيث سيصلون مساء اليوم الى العاصمة الأردنية عمان، وسيتوجهون في الصباح الباكر الى معبر الكرامة.

 

*عربي دولي

الصفدي: الصين شريك رئيسي في احلال السلام العادل

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إننا نتطلع إلى العمل مع الصين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي لن يتحقق ما بقي الاحتلال الإسرائيلي، وما لم تتجسد الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق حل الدولتين.

وأضاف الصفدي خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني عبر آلية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرنس"، "أن الأردن والدول العربية ترى الصين شريكا رئيسا في هذا الجهد، وزيادة التعاون بيننا عامل مهم في خدمة مصالحنا المشتركة وفي جهودنا لحل أزمات المنطقة.

وثمن مواقف الصين الداعمة للحق الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة، ونثق بأنها تددعم الموقف الدولي الرافض لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتله، لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي وتقويضا لكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الدول العربية، ومستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وتبنى الاجتماع برنامج التعاون التنفيذي للأعوام 2020-2022، والبيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في "مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد"، إضافة إلى إعلان عمّان الذي أكد رفض الصين والدول العربية لمخططات الضم الإسرائيلية، ودعم مواقف العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لحماية الأماكن المقدسة وإدارة الأوقاف الإسلامية فيها. وكذلك رفض وبطلان الممارسات والسياسات الإسرائيلية الهادفة لتغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية. كما أكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانية الأونروا.

 

*مواقف "م.ت.ف"

عشراوي تدعو "اليونسكو" للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قرارين خاصين بدولة فلسطين، متعلقين بضرورة الحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين، وكذلك حماية المواقع التراثية في القدس المحتلة والخليل والمدن الفلسطينية الاخرى.

وشددت في بيان لها، مساء يوم الاثنين، على أهمية هذا التصويت الذي أكد دور "اليونسكو" وتفويضها، وعلى ضرورة مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواقع التراثية.

ولفتت الى ضرورة أن تتخذ "اليونسكو" خطوات استباقية جادة، بما يتماشى مع ولايتها، وذلك على ضوء الاجراءات الاسرائيلية المتصاعدة بحق مواقع التراث الفلسطيني في القدس والخليل ومدرجات بتير في بيت لحم، بما فيها مخططات الضم غير الشرعية التي تستهدف المواقع التاريخية والأثرية تحديدا.

وقالت عشراوي: "نتوقع المزيد من (اليونسكو) وعلى وجه الخصوص من المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي وذلك عبر اتخاذ خطوات فاعلة للدفاع عن مواقع التراث الفلسطيني المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والدفاع عن الحقوق الثقافية والتعليمية للشعب الفلسطيني، التي تتعرض لسياسة تدمير ممنهجة من قبل إسرائيل".

ودعت عشراوي أزولاي إلى تنفيذ ولاية "اليونسكو" في فلسطين والوقوف في وجه الاعتداء الإسرائيلي المستمر على التراث والرواية والتاريخ الفلسطيني وعدم الصمت ازاء ذلك كونه يتعارض مع ولاية ومبادئ "اليونسكو".

 

*إسرائيليات

الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا النشطة ترتفع لـ12717 والوفيات 338

ارتفعت حصيلة الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12717 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 338 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، فإن الغالبية العظمى من الإصابات النشطة وصفت بطفيفة وتخضع للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما يرقد في مستشفيات البلاد 358 مصابًا، منهم 85 وصفت حالتهم بالخطيرة جدًا بينهم 35 مصابًا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت 1057 إصابة بكورونا في البلاد، وهو المعدل الأعلى بالإصابة بالفيروس الذي سجل للمرة الثانية خلال أسبوع.

ومنذ ساعات منتصف الليل حتى الساعات الأولى لصباح الثلاثاء، سجلت 68 إصابة بكورونا، فيما أعلن عن وفاة شخصين بالفيروس.

وأما بما يتعلق بفحوصات اكتشاف كورونا، هناك تضارب بالأرقام حيال الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة وصناديق المرضى في البلاد، حيث تم الإعلان عن إجراء 23046 اختبارا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحذرت وزارة الصحة من فقدان السيطرة على الفيروس في حال واصلت الإصابات بالفيروس مضاعفة نفسها، بحيث أن الفيروس يضاعف ذاته كل 24 يوما، وبالتالي إذا ما استمرت معدلات الإصابة بالارتفاع فقد تصل إلى 60 ألف إصابة ومئات الإصابات الخطيرة، وأيضا تسجيل مئات الوفيات.

ومنذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في منتصف آذار/مارس الماضي سجلت 31186 إصابة، حيث تعافى من الفيروس 18131 مصابا.

ويأتي الارتفاع بالإصابات والوفيات جراء الفيروس، فيما صادق الكنيست على قانون يخول الحكومة فرض حالة الطوارئ وتطبيق إجراءات مشددة وفرض تقييدات للحد من انشتار كورونا دون الحاجة للعودة إلى الكنيست.

 

*اخبار فلسطين في لبنان

الصفدي يتسلّم مهام أمانة سـر اللجنة الشعبية للمنظمة في مخيّم عين الحلوة

عملاً بأجندة اللجنة الشعبية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة، وتطبيقًا لمبدأ المداورة في تحمُّل مسؤوليات أمانة سر اللجنة، عقدت اللجنة الشعبية صباح يوم الاثنين ٦-٧-٢٠٢٠، اجتماعًا خاصًّا لذات الغاية، في المقـر المركزي للجان الشعبية في عين الحلوة.

الاجتماع افتتحه أمين سر اللجان في منطقة صيدا د.عبد الرحمن أبو صلاح منوّهًا بالعملية الديمقراطية ودورها في تعزيز روح المسؤولية على المستوى الفردي، والجمعي، وعلى قاعدة التكامل في تأدية مختلف مهام الأعضاء ولما فيه خدمة الشأن العام لأهلنا في المخيم.

وفي سياق التقييم العام لعمل اللجنة، أشاد المجتمعون بالمناخات الطيبة في اللجنة، ورأوا بها حافـزًا بالغ الأهمية، يُعـزز فُرص التعاون والتنسيق بين الأعضاء، ويفضي إلى تنفيذ المهام، وتحمل المسؤوليات الفردية والجمعية في اللجنة ولما فيه خدمة قضايا وحاجات الشان العام لأهلنا في المخيم، ويفعل علاقات التواصل والتعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة وأمانة سر اللجان في المنطقة أيضًا، ويحوّل الجميع إلى فريق عمل واحد ومتجانس، الأمر الذي يُعزز حضور وأداء أمين سر اللجنة، ويمكنه من مهامه في تسيير وتوجيه العمل. 

كما ثمّن الحضور مساعي أمين سـراللجنة الأخ "محمود أبو سويد" ودوره في متابعة مهامه، وتحمل المسؤوليات العامة.

واختتم الاجتماع بتسليم أبو سويد مهام أمانة السر للمرحلة القادمة ومدتها ستة أشهر من تاريخه إلى جمال الصفدي، مصحوبًا بتمنيه للصفدي التوفيق والنجاح.

وعطفًا عليه أعرب أعضاء اللجنة عن ثقتهم بمؤهلات السيد الصفدي واستعدادهم للتعاون والتنسيق، والحفاظ على ديمومة العمل، وتطويره والشراكة في تحمل المسؤوليات.

 

*آراء

الفلسطينيون رافعةٌ اقتصادية للبنان وليسوا عِبئاً /هيثم زعيتر

اعتاد الفلسطيني تحمُّلَ الصبر، الذي فاق صبر أيوب

تعرّض على مرِّ السنوات للمُؤامرات، ما مكّن المُحتلَّ الإسرائيلي من احتلال الأراضي الفلسطينية في أيار/مايو 1948 والإطباق على ما تبقّى في حزيران/يونيو 1967.

عانى النكبة والنكسة، واستطاع تحويل آلامها إلى نضال حقّق من خلاله إنجازات وإبداعات على صُعُدٍ عِدّة.

لكن أصعب ما يتعرّض له، هو الظلم، فكيف إذا كان من ذوي القُربى، الذين يلتزم لهم بالواجبات، فيبحثون عن حرمانه حقوقه، ما يزيد من آلامه وعذاباته!

اللاجئ الفلسطيني في لبنان، يقع بين المطرقة والسندان، مطرقة المُحتل الذي اغتصب الأرض ويعمل على المزيد من القرصنة، والضغط والاعتداء، وسندان يُلغي النصوص القانونية التي تحرم اللاجئ حقوقه، وهناك مَنْ يُصرُّ على عدم منحها، في حال صدرت بقوانين، فلا تصدر المراسم التنفيذية لها، وإنْ لم تكن بحاجة إلى مراسيم فمصيرها الأدراج، لحساباتٍ مُتعدّدة!

مع كل أزمة في لبنان، وهي كثيرة في هذه الأوقات، تُوجّه فيها الرسائل وفق أجندات خارجية، تطفو على السطح ملفّات اللاجئ الفلسطيني، من حق التملّك، وقانون العمل والضمان الاجتماعي، إلى تحديد آليات الاستفادة من تقديمات في ظل جائحة "كورونا"، والأوضاع الاقتصادية المأساوية.

اقتراح الحرمان

ها هو وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان راوول نعمة يخرج باقتراح ينصُّ على منح بونات سلّة غذائية، أو شراء الخبز، أو تعبئة البنزين والمازوت، ويحرم غير اللبناني الاستفادة منها.

هذا الاجتهاد "الجهبز"، يهدف إلى ذر الرماد في العيون، وهو هروب من المسؤولية بإيجاد مُعالجات لتأمين المُتطلّبات الأساسية المعيشية بأرخص الأسعار، وليس التفرقة في رغيف الخبز بين إنسان وآخر، أو جائع وآخر، وهو ما يُشعِل الغضب ويُعزّز التفرقة والبغضاء.

ينسحب هذا الأمر على موضوع التعامل بشراء الدولار، بعد قرار نقابة الصرّافين الجديد الرقم 6 بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2020، وفيه: "حصر استفادة اللبنانيين من شراء الدولار الأميركي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المُواطنين".

ويطال أيضاً أقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان، وتمويل شركات المواد الغذائية.

هذا الإجراء يحرم الفلسطيني بشكل رئيسي الاستفادة من شراء الدولار المدعوم وأقساط الطلاب والشراء.

هل يدري "جهابزة" القرارات - غب الطلب - أنّ الفلسطيني هو الوحيد، الذي يُنفِق مُدّخراته في لبنان، وليس كما فعل بعض حيتان الأموال من سياسيين واقتصاديين ومصرفيين بتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج؟!

ما يُنفقه الفلسطيني في لبنان، هو بالعملة الصعبة، وما ينطبق عليه "Fresh Money" ويتوزّع بين:

- ما تدفعه "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" من رواتب ومُساعدات تُحوّل من خارج لبنان - وهنا يُسجّل لسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، رفضه أنْ تُسلّم قيمة هذه الحوالة من قِبل المصارف بالليرة اللبنانية، على أساس سعر الصرف 1507 ليرات لبنانية، بل أنْ تُدفع إلى مُستحقها بالدولار، وهو ما ساعد الكثيرين على مُواجهة الظروف المعيشة الصعبة.

- أُسِر شهداء وجرحى الثورة الفلسطينية.

- رواتب المُوظّفين والعاملين في وكالة "الأونروا".

- المبالغ التي تُصرَف من قِبل "صندوق الضمان الصحي الفلسطيني"، والفصائل والهيئات والجمعيات والعاملين في الوسط الفلسطيني.

- تحويلات الفلسطينيين خارج لبنان، الذين يكدّون في لهيب الخليج وإفريقيا وصقيع أوروبا وأميركا والدول الأجنبية، ويرسلون أموالاً إلى ذويهم.

- رجال الأعمال والمُؤسّسات والشركات التي يعمل أصحابها في البناء والتجارة وتفعيل اليد العاملة.

هذه المبالغ التي تفوق شهرياً بشكل ثابت 25 مليون دولار أميركي، تُحرِّك العجلة الاقتصادية، لأنّها تُنفَق في لبنان، فضلاً عن اقتصاديات أخرى تُساهِم في الإنتاج المحلّي اللبناني.

في قرارات الصرف وفق اعتبارات المصرف المركزي، يُعامِلون الفلسطيني كأجنبي!

أما إذ حاول الفلسطيني سحب مبلغ مالي من حسابه المصرفي، فإنّه لا يُسمَح له السحب، إلا كما يتم التعامل مع المُواطن اللبناني!

كيف هي ازدواجية التعامل في الآن ذاته؟!

هكذا صيف وشتاء على سطح واحد، كما هو واقع حال التعامل مع القضية الفلسطينية!

الإنسان عليه واجبات وله حقوق...

الواجبات يلتزم بها الفلسطيني، الذي وُلِدَ وترعرع في لبنان، وحريص على أمنه واستقراره وازدهاره واحترام سيادته كاملة، والتزام الدستور والقوانين اللبنانية، ومُنحاز إلى لبنان في مُواجهة المُحتل الإسرائيلي والإرهاب.

لكن أين هي الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق والمُعاهدات الدولية التي يلتزم بها لبنان، والشرائع السماوية التي لكل الأنبياء والرسل أثره في مهد الرسالات السماوية، فلسطين؟!

لمُعالجة جذرية

مطلوب مُعالجة جذرية لواقع الوجود الفلسطيني في لبنان، ولمرّة واحدة، باعتماد مُصطلح التعريف كما عرّفته "الرؤية اللبنانية المُوحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، الصادرة في العام 2017، عن "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" في الفقرة 12: "كل فلسطيني هُجِّرَ إلى الأراضي اللبنانية منذ عام 1947 بسبب عمليات الاقتلاع، وما رافقتها من أشكال التهجير القسري، وما تلاه من احتلال إسرائيلي لكامل فلسطين عام 1967 وتداعيات ذلك، وكل مُتحدّر من لاجئ فلسطيني في لبنان بالمعنى المُحدّد أعلاه".

اللاجئون الفلسطينيون مُسجّلون في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية، ووكالة "الأونروا"، وفي التعديل المُتعلّق بفقرات من المادّتين 128 و129، الذي أقرّه مجلس النوّاب اللبناني، وصدر بتاريخ 24 آب/أغسطس 2010، في عهد الرئيس العماد ميشال سليمان، لامس نقطة رئيسية، وهي: "استثناء اللاجئ الفلسطيني من شروط المُعاملة بالمثل"، على اعتبار أنّهم يُقيمون قسراً في أماكن تواجدهم، ولديهم وطن مُحتل.

إنصاف الفلسطيني مُمكن، إلا إذا لم تصفوا النوايا، وخير ما عبّر عن ذلك أحد القيادات السياسية اللبنانية المُخضرمة، خلال لقاء معه، اختصر ما تُعبّر عنه القيادات اللبنانية على مُختلف مشاربها، في دعم القضية الفلسطينية، من كلام معسول، بأنّ كُثُراً منهم يُعنون المُواجهة مع المُحتل الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية والعودة، وليس منح الحقوق للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لأن الأحاديث في الصالونات وعلى المنابر غيرها على أرض الواقع بالقرارات في مجلس الوزراء والنوّاب.

نصٌّ لمُعاملة الفلسطيني

مطلوب وضع آليات لتنفيذ ما أُقِرّ، وإنْ لم تكن بحاجة إلى آليات، ليُصار إلى التنفيذ.

وأنْ يتم اعتمادٌ واضحٌ وبنصٍّ صريحٍ لمرّة واحدة: "يُعامل اللاجئون الفلسطينيون المُسجّلون لدى وزارة الداخلية كاللبنانيين في جميع ما نصّت عليه القوانين والأنظمة النافذة المُتعلّقة بحقوق العمل والضمان الاجتماعي والتجارة والملكية العقارية والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الإنسانية، مع احتفاظهم بجنسيتهم حفظاً لحقهم بالعودة لديارهم الفلسطينية، ورفضاً للتوطين، ويُستثنون من الانتخابات النيابية (ترشيحاً وتصويتاً)، ومن الوظائف في القطاع العام".

#إعلام حركة فتح_لبنان