لم يزل السؤال قائمًا، ما الذي تسبّب حقًّا في حريق مخيّم النصيرات الذي أسفر مباشرةً عن استشهاد عشرة مواطنين، إضافةً إلى عشرات الجرحى الذين قضى منهم خمسة حتى يوم أمس، ليرتفع عدد الشهداء إلى خمسة عشر شهيدًا؟؟ هل هو المخبز الذي اندلعت فيه النار، أم حاوية الغاز الكبيرة التي كانت قربه، وطالتها النيران ما أدى إلى انفجارها الذي جعل من الحريق يمتد لأكثر من خمسين مترًا في السوق الأكثر اكتظاظًا بالناس في هذا المخيّم؟؟ حرق المخبز يظل مفهومًا ومقبولاً في التحقيقات الفنية، لكن حاوية الغاز التي كانت قرب المخبز هي التي لايمكن قبولها في هذا الموقع، والسؤال هنا إذن يتعلق بالأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت العامة، وسبل تخزين المواد القابلة للاشتعال التي من الواضح أن بلدية النصيرات الحمساوية، لم تراعِ أيًّا من هذه الأصول وهذه المعايير، وليس ذلك فحسب، بل إنها ليست في وارد مراعاتها، حتى بأثر رجعي، والذي يفرض على أقل تقدير تقديم رئيس البلدية استقالته، غير أنَّ رئيس البلدية هذا مازال في موقعه، ويرفض الاستقالة، وقد أحال الحريق إلى القضاء والقدر!!!

ولعلّه بات واضحًا أنَّ البلديات في التنصيبات الحمساوية، ليست هي بلديات الخدمات، وتسهيل سبل الحياة العامة، وتأمينها، وفرض شروط السلامة في مختلف المنشآت الخدماتية في حدود ولايتها!! حريق النصيرات يكشف خطر هذه التنصيبات، ومحسوبياتها الحزبية، التي جعلت من هذه البلديات بلديات جاه و"فشخرة"، وكلما توغلت في جني الضرائب غير القانونية لصالح الخزينة الحمساوية، حظيت برعاية أوسع من أصحاب هذه الخزينة!!

والواقع أنَّ السلامة العامة، في قطاع غزة المكلوم، ليست من اهتمامات سلطة الانقسام البغيض، وأحدث دليل على ذلك ليس حريق النصيرات فقط، وإنما هذا الموقف الذي اتخذته، تجاه فيروس "كورونا" وقد اعلنت أن قطاع غزّة غير معني بحالة الطوارئ التي قررها الرئيس أبومازن، لمواجهة هذا الفيروس الخطير في مختلف محافظات الوطن، من أقصى الجنوب، إلى أقصى الشمال، وليس في هذا الموقف استهتار بالسلامة العامة فحسب، وإنما كذلك بوحدة الوطن الجغرافية ورفضها لهذه الوحدة، وهي تجعل من قطاع غزة "بلدًا" لا علاقة له بفلسطين!!

فاجعة النصيرات، لا ينبغي أن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها، ولرفض حالة الطوارئ، حساب سياسي لن نغفل عنه، حين ننهي الانقسام البغيض، الذي لا بد أن يكون عاجلاً أم آجلاً.