أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن دور الأمم المتحدة يجب ألا يقتصر على تشخيص ومتابعة قضية الاستيطان الخطيرة، أو اتخاذ قرارات تبقى حديثة الأدراج ولا تُنفذ، إنما أن تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويؤدي إلى حل الصراعات بالطرق السياسية السلمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن معطيات الأمم المتحدة عن الاستيطان الاستعماري تشكل اختبارا جديا لمصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وللدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وقالت إن تأكيد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام جلسة مجلس الأمن على عدم التزام إسرائيل بتطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان، واستعمالها أراضي الفلسطينيين المستولى عليها، يقتل أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين، ومحاولة خلق حقائق جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأضافت أن ما أكده تقرير هيئة الأمم المتحدة من مخططات استيطانية لإقامة أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، بمثابة تحذير أممي شديد اللهجة من المخاطر التي يمثلها الاستيطان على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ "2334" وغيره من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى عدم التزام إسرائيل كقوة احتلال بالقرار.

وتابعت الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع صيغ الإدانة الدولية لأنها لا تؤثر على علاقاتها مع الدول، كونه لا يتبعها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.