قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس يخوض معركة سياسية ودبلوماسية حقيقية في أروقة الأمم المتحدة ضد مخططات التحالف الأميركي الإسرائيلي ومؤامراته الهادفة الى تهميش القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا، عبر فرض أجندات واعادة ترتيب الأولويات على الساحة الدولية والشرق أوسطية على وجه الخصوص، بما يؤدي الى تغييب القضية الفلسطينية أو ترحيلها إلى أسفل سلم الاهتمامات السياسية".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن سيادته والفريق المرافق له يواصلون عقد سلسلة طويلة وهامة من الاجتماعات واللقاءات واجراء المشاورات والاتصالات مع القادة والمسؤولين الدوليين، وفي مقدمتهم الزعماء والقادة العرب ورؤساء الدول الصديقة، لاطلاعهم على حقيقة التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية وما يواجهه شعبنا من مؤامرات ومخططات لتصفية قضيته والنيل من حقوقه، بما في ذلك النتائج الكارثية للانحياز الأميركي الكامل للاحتلال والاستيطان على المنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق السلام على اساس رؤية حل الدولتين، وذلك بهدف تنسيق المواقف وتحديد الخطوات ومشاريع القرارات الفلسطينية العربية والاسلامية المزمع تقديمها خلال الدورة الحالية للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن أهمية هذا الحراك الفلسطيني وأبعاده الراهنة وبعيدة المدى تبرز في ظل تصريحات ومواقف معلنة من أركان الحكم في كل من واشنطن وتل أبيب لإشغال العالم خلال دورة الجمعية العامة بـ(الموضوع الإيراني) على حساب مركزية القضية الفلسطينية، وأيضا في ضوء قرارات إدارة ترمب المنحازة للاحتلال والتحركات الامريكية المرتبطة بما تُسمى (صفقة القرن).

كما ثمنت المواقف التي أعلنها الزعماء والملوك ووزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سواء تلك التي أكدوها خلال لقاءاتهم الرئيس محمود عباس، أو أدلوا بها أمام وسائل الاعلام، وهو ما يكشف زيف الادعاءات الأميركية الإسرائيلية بشأن أية إمكانية لإعادة ترتيب الأولويات التي تضمنتها مبادرة السلام العربية.

وأوضحت أن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على رأس سلم الأولويات الدولية يؤدي في الوقت ذاته إلى محاصرة المؤامرة الأميركية الإسرائيلية على طريق عزلها، وهو ما ظهر جليا خلال الاجتماع الأخير لمجلس الامن حول الحالة في الشرق الأوسط.

وتابعت: تهدف الدبلوماسية الفلسطينية إلى تعميق الجبهة الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا والمتمسكة بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وترسيخ الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والترويج لمبادرة سيادته التي أطلقها في شهر شباط 2018 والمنسجمة مع مبادرة السلام العربية، بما يؤدي الى توفير حاضنة دولية لعملية سلام ذات مغزى ومفاوضات جادة برعاية دولية متعددة الاطراف لتطبيق مبدأ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية.