فلسطيننا/ بيروت

أطلق مستشار الرئيس أبو مازن للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى مشروع صندوق الاستثمار الفلسطيني في لبنان الاثنين 10/10/2011 خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت.

وأعلن مصطفى عن استمرار التحضيرات المتعلقة ببرنامج التمكين الاقتصادي في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك استكمالا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق، حول نية الصندوق إطلاق البرنامج الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي، وخلق فرص عمل لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأشار إلى أن البرنامج يندرج في سياق توفير فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا في جميع المخيمات تتناسب مع إمكانياتهم وتخصصاتهم، كما أن البرنامج سيساهم في تمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة بهم، وتوفير مستوى حياة أفضل لهم، وسيعمل على دعم صمودهم والتخفيف من معاناتهم إلى حين عودتهم لوطنهم وتحقيق حق العودة.

وأضاف، أن حجم المرحلة الأولى من البرنامج يبلغ مليون دولار، مقدمة من صندوق الاستثمار، ومن المتوقع أن يصل حجم البرنامج إلى 5 مليون دولار على مدار الخمس سنوات القادمة، حيث تتبلور فكرة البرنامج حول تقديم قروض مالية صغيرة ودعم فني لحوالي 1000 مشروع على مدار الثلاث إلى خمس سنوات القادمة، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة القروض ما بين 500 -5000 دولار، وستغطي هذه المشاريع قطاعات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة والتجارة والخدمات التكنولوجيا والصحة والتعليم، وتتماشى مع القوانين المعمول بها في لبنان، وستتميز المشاريع كذلك باستدامتها من أجل توفير فرص عمل جديدة.

وأكد مصطفى أن هذا البرنامج يصب في خدمة أبناء شعبنا في مخيمات لبنان، وسيعمل على تمكينهم اقتصاديا، من خلال دعم مجموعة من المشاريع الصغيرة القائمة هناك، بحيث سيساهم البرنامج في توفير سبل العيش الكريم لهم من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، كما يندرج هذا البرنامج في إطار برنامج الرئيس محمود عباس الهادف إلى تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا في هذه المخيمات، وذلك من خلال عدة برامج تغطي مختلف النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية، والتي تعتبر القطاعات المجتمعية الأهم نظرا لحيويتها وضرورتها.

وأكد أن القيادة تتطلع دائما إلى خدمة أبناء شعبنا داخل وخارج فلسطين، ويتم في الوقت الراهن تحضير عدد من الدراسات التفصيلية لتحديد موعد انطلاق البرنامج والبدء بتقديم القروض، كما أن الصندوق طلب من عدد من المؤسسات ذات الخبرة في هذا المجال تقديم مقترحاتهم وأفكارهم من أجل تطوير البرنامج والمساهمة فيه.

وأعلن أن هناك خططا لتوسيع هذا البرنامج، وذلك من خلال عقد شراكات مع مؤسسات عربية ودولية ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات الأمم المتحدة، إضافة إلى الجامعات والمكاتب الاستشارية، وبالفعل، تم عقد مجموعة من اللقاءات من أجل هذه الغاية، حيث أبدت مجموعة من المؤسسات استعدادها للشراكة في هذا البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف شرائح واسعة من أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان، وستستفيد منه كافة فئات المجتمع في المخيمات دون تمييز، حيث وضع البرنامج بعين الاعتبار تحقيق نوع من الاستقلالية الاقتصادية لسكان المخيمات، والتقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية قدر الإمكان.

وحضر المؤتمر الصحفي، سفير دولة فلسطين في لبنان عبد الله عبد الله، والقائم بأعمال السفارة أشرف دبور، والقنصل العام الحاج محمود الأسدي، والناطق الإعلامي للسفارة حسان شيشنية، ومفوض الأقاليم الخارجية حمال محيسن، وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، ونائب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في لبنان محمد أبو بكر، وحشد من الإعلاميين.

وكان أبو العردات أشار في مستهل المؤتمر الصحفي إلى أن مشروع صندوق الرئيس، جاء عبر جهود بذلت من دراسات وإحصاءات، أكدت أن نسبة البطالة عند الفلسطينيين في لبنان تعدت 80%، رغم الإنجازات التي حاولت 'م.ت.ف' القيام بها مع الدولة اللبنانية لنيل الحقوق المدنية، إلا أن الواقع الفلسطيني ما زال بحاجة إلى الدعم الكبير، للتخفيف من معانات شعبه ومحاربة البطالة وإيجاد فرص عمل.

ولفت إلى أن المشاريع التي قدمها الرئيس محمود عباس، أتثبت مدى اهتمامه بحياة اللاجئين الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية في لبنان، ولم تتوقف عند صندوق الرئيس للطلبة الفلسطينيين في لبنان، ومشروع التكافل الاجتماعي، بل تعدت إلى مشروع صندوق الاستثمار لإيجاد فرص عمل للاجئين في لبنان.

كما رحب أبو بكر بإنشاء صندوق الرئيس محمود عباس في لبنان، لأنه سيساهم في حل مشكلات كثيرة عند اللاجئين، خاصة في ظل الركود الاقتصادي بعد تراجع تقديم خدمات الأونروا للاجئين في لبنان، آملا بأن يكون المشروع ناجحا، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في الشتات.

يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني، مؤسسة وطنية، تهدف إلى القيام بدور ريادي في التأسيس لقيام دولة فلسطينية مستقلة، من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وجعله اقتصادا مستداما قويا ومعتمدا بالأساس على موارده ومصادره الذاتية، وذلك عبر إطلاق برامج استثمارية إستراتيجية، بالشراكة مع شركاء محليين ودوليين من القطاعين الخاص والعام، تسهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وترفع من المستوى المعيشي لهم.