فرض موشيه دروري قاضي المحكمة الجزئية في القدس، حكمًا بدفع السلطة الفلسطينية تعويض مالي يصل إلى 44 مليون شيكل بحجة تحميلها المسؤولية عن هجوم إطلاق نار على مستوطنة كفار داروم في قطاع غزة، قبل الانسحاب، ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة 11 آخرين.

ووقع الهجوم في العشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2000، بعد أن أطلق مسلحون النار على الحافلة بعد تفجير عبوة ناسفة فيها، قبل أن يفروا من المكان إلى داخل غزة، حيث كانت تسيطر السلطة الفلسطينية على القطاع.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن فريق الدفاع عن عائلة المستوطنة التي قتلت والمصابين في الهجوم، حاولت كثيرًا إثبات مسؤولية السلطة، حتى نجحت في جلب شهادة الجنرال يائير نافيه نائب رئيس الأركان آنذاك، والذي زعم أنه اعتقل أحد المشاركين في الهجوم واعترف أنه نفذ بتعليمات من مسؤوليهم في السلطة الفلسطينية وحركة فتح. مدعيًا أن منفذي الهجوم عناصر في السلطة والحركة، وأنهم تحركوا تجاه مكان الهجوم من نقطة عسكرية أمنية فلسطينية قريبة.

وقبل القاضي الدعوى، محملًا السلطة الفلسطينية المسؤولية. حيث قرر أن تدفع 7 مليون شيكل لكل متضرر، بمبلغ إجمالي يصل إلى 44 مليون شيكل، وفي حال لم تلتزم سيزيد المبلغ ليصل إلى 10 مليون شيكل لكل متضرر.

وينظر القاضي نفسه في دعوتين مماثلتين إحداهما بحجة أن السلطة لم تمنع هجوما نفذه الجهاد الإسلامي في العفولة عام 2003، والآخر عن هجوم عند مستوطنة عمانوئيل عام 2001. حيث سيتم تحديد التعويض في وقت لاحق.