صرح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستدعو إلى "تشجيع النمو وتحقيق إعادة توازن في الاقتصاد العالمي" خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في سيدني، من دون أن يعبر عن قلق كبير من التقلبات التي تشهدها حالياً بعض الأسواق الناشئة.

وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إنه "يجب إجراء مناقشة جدية حول تحقيق إعادة توازن للاقتصاد العالمي".

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي قبل أسبوع من اجتماع وزراء المال ومسؤولي المصارف المركزية في مجموعة العشرين، الذي سيعقد في 21 و22 فبراير في أستراليا.

ورحب المسؤول بتحسن الاقتصاد في العالم خلال الأشهر الأخيرة"، لكنه رأى أن "النشاط العالمي يبقى ضعيفاً وغير متكافئ"، مشيراً إلى "طلب ضئيل وبطالة مرتفعة جداً". وأكد أن النمو الأميركي الذي بلغ 3.2% في الفصل الرابع من العام الماضي، يفترض أن يشهد مزيداً من التحسن.

وتابع أن أوروبا تشهد "تضخماً منخفضاً مزمناً، وطلباً ضعيفاً"، خصوصاً في "بعض الدول الأساسية التي تملك فائضاً" في منطقة اليورو، مكرراً بذلك ضمناً الانتقادات الأميركية لألمانيا بسبب الفائض التجاري الذي تملكه، بينما يشهد طلبها الداخلي تراجعاً.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الاستناد إلى نمو يغذيه التصدير "ليس الحل من أجل انتعاش متوازن". كما دعا الصين إلى "تعزيز طلبها الداخلي وتبني سعر صرف تحدده السوق".

وقال المسؤول الأميركي إن الاضطرابات "الكبيرة" في عملات عدد من الأسواق الناشئة ستشكل أحد "محاور" المناقشات.

لكنه أشار إلى أن هذه التقلبات نجمت عن "قلق على نمو الصين ونقاط الضعف الاقتصادية والسياسية"، أكثر من ارتباطها ببدء سحب الدعم النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وذكر أن العالم اتفق في قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ في سبتمبر الماضي على الترحيب بالسياسة النقدية المتساهلة للاحتياطي الفيدرالي التي تدعم نمو أول اقتصاد عالمي، وبالتالي العالم.

من جهة أخرى، عبر المسؤول الأميركي عن أسفه لتأخر إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي الذي يفترض أن يمنح مزيداً من الثقل إلى الدول الناشئة، ويراوح مكانه بسبب عدم تحرك الكونغرس الأميركي.

وقال "نعترف بأن التأخير المستمر من قبل الولايات المتحدة في تبني هذا الإصلاح يشكل معوقاً"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية "ملتزمة بالكامل بتحقيق الإصلاح".