طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس بتنفيذ أحد عشر بنداً لتحقيق تقدم على الصعيد الإنساني في سوريا.

ودعت آموس مجلس الأمن إلى إصدار قرار فوري يحد من الانتهاكات غير المقبولة، التي يواصل النظام ومسلحو المعارضة ارتكابها يومياً.

وتنص خارطة آموس الإنسانية على الوقف الفوري لإطلاق النار بهدف إدخال المساعدات إلى المدنيين، والموافقة على إرسال القوافل الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وأضافت المنسقة أنه يجب عقد مفاوضات فورية تُفضي إلى هدنة للسماح بدخول المساعدات، وعلى الحكومة السورية السماح بدخول المواد الطبية.

وأكدت آموس في البنود التي وضعتها على ضرورة إبعاد المدارس والمستشفيات عن الصراع، وأن تكون مناطق منزوعة السلاح، إضافة إلى التوافق بين الأطراف على حملات تلقيح الأطفال في كل المناطق.

وضمت البنود أيضاً فتح معبر اليعربية الحدودي مع العراق لمرور الموظفين ودخول المساعدات، وأنه على الحكومة السورية نزع الشروط التقييدية لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية والهلال الأحمر.

وأكدت آموس على أهمية السماح فوراً للوكالات الإنسانية من أجل استقدام معدات الاتصالات، إضافة إلى الإيفاء بالتعهدات المالية التي أُعلِنت في مؤتمر الكويت.

وأشارت البنود إلى أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومبادئ المساعدات الإنسانية الأساسية.