أكد الخبير في القانون الدولي محمد شلالدة انتقال سلطة التشريع تلقائيًا إلى الرئيس محمود عبَّاس كونه رئيس السلطة التنفيذية، مؤكدًا أنَّ قرار حل التشريعي جاء منسجمًا مع المركز القانوني لدولة فلسطين المعترف بها في العام 2012، حيث يعزز ترسيخ مفهوم سيادة الدولة داخليًا، بالتوازي مع ترسيخها خارجيًا حيث الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ويسهل الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، ما يقلل من القيمة القانونية للاعتراف بدولة إسرائيل.

وقال في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء: بعد قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي فإنَّ الرئيس محمود عبَّاس سيتولى مهمة ملء الفراغ التشريعي كونه الشرعية القائمة، منبهًا إلى التناقض الذي سينشأ عن عقلية التمسُّك بالتشريعي الذي يعتبر أحد مخرجات اتفاق أوسلو مع العقلية الوطنية المطالبة بالتحلل من اتفاقات أوسلو، وبروتوكول باريس.

ودعا شلالدة إلى انسجام المواقف الوطنية مع المصالح العليا للشَّعب الفلسطيني والتوافق على اجراء انتخابات خلال شهرين أو ثلاثة، والتي قد تكون انتخابات برلمانية على خط التحول والانتقال من السلطة للدولة.

ووصف قرار حل التشريعي "بالإنجاز الدستوري" لصالح التحول والانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، لافتًا إلى قرارات الوطني والمركزي وما تقرر بضرورة بإعادة النظر في اتفاق أوسلو مع حكومة الاحتلال، والانتقال من السلطة الوطنية إلى الدولة، التي حصلنا على اعتراف بحدودها بقرار أممي في 29-12-2012.

وأكَّد شلالدة شرعية وقانونية قرار المحكمة الدستورية، بقوله: إنَّه إجراء دستوري وفقًا للفقه الدستوري، ويعني الاحتكام للشَّعب في صندوق الانتخابات، وإعادة التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أنَّ منظمة التحرير التي قرَّرت إنشاء السلطة الوطنية بإمكانها حلّ التشريعي أيضًا في سياق الانتقال إلى مرحلة الدولة.

وأعرب عن اعتقاده بوجوب انسجام التوجه الوطني مع المصالح العليا لشعبنا عبر التوافق على إجراء انتخابات برلمانية على خط التحول والانتقال للدولة، ما يعني الالغاء التدريجي لاتفاق أوسلو، وتقلل من القيمة القانونية للاعتراف بدولة إسرائيل، وترسخ مفهوم سيادة الدولة في مظهرها الداخلي على الاقليم والشَّعب حتَّى ولو كانت تحت الاحتلال.