انتهى العام الأول من القرن الثاني لوعد بلفور الذي مثل ابشع جريمة في التاريخ الحديث ارتكبتها دولة الاستعمار بريطانيا بحق فلسطين والشعب الفلسطيني وما زالت نتائجها وتداعياتها ماثلة أمام العالم من استمرار للاحتلال الإسرائيلي وتشريد لملايين من الشعب الفلسطيني في بقاع العالم تحت عنوان "لاجئين" كل ذلك دون ان يضطلع المجتمع الدولي بواجباته والتزاماته لضمان ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودون ان يلمس الشعب الفلسطيني كطليعة للشعب العربي أي فعل دولي هادف لإنصاف الشعب الفلسطيني عبر العمل على رفع الظلم والاضطهاد الواقع عليه من دولة الاحتلال الصهيوني وحلفائها على مدار سبعة عقود.
إثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى فرضت بريطانيا الاستعمارية نفوذها وسيطرتها على فلسطين بالاتفاق مع فرنسا تحت عنوان الانتداب تمهيدا لفرض امر واقع جغرافيا وديمغرافيا تنفيذا لوعد بلفور بانتزاع مساحة كبيرة من أرض فلسطين التاريخية ومنحها للعصابات الصهيونية لإقامة "دولة سرطانية" في قلب الوطن العربي.
ومن الإجراءات التي عملت السلطات البريطانية كخطوات عملية وتنفيذية لتنفيذ مؤامرتها و لتغيير الواقع الاساس والطبيعي لفلسطين بما يؤدي الى فرض سياسة الأمر الواقع تمهيدا لانهاء الانتداب على فلسطين وإعلان قيام "دولة إسرائيل" ما يلي: تشجيع هجرة اليهود من جميع دول العالم إلى فلسطين.
تسهيل إقامة مستعمرات لأفواج المهاجرين الصهاينة ومدهم وتزويدهم بكافة اشكال الاعداد والتدريب والسلاح.
ممارسة كافة اشكال القمع والتنكيل والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني من اعمال قتل وإعدام واعتقال ومصادرة أي شكل ونوع من انواع السلاح بما فيها السلاح الأبيض.
ممارسة كافة اشكال الضغوط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف انتزاع قرار دولي بتقسيم فلسطين إلى دولتين أسفر عن إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181.
دعم العصابات الاجرامية الصهيونية وتمكينها من احتلال 78 % من مساحة فلسطين بدلا من 55 % المنصوص عليها بقرار التقسيم الظالم للشعب الفلسطيني.
ما تقدم أعلاه من ممارسات اقل ما يمكن وصفها بجرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا تشكل إلا القليل من الممارسات والإجراءات والجرائم التي ارتكبتها القوات الاستعمارية البريطانية والعصابات الصهيونية ضمن مخطط واستراتيجية لفرض أمر واقع ينتهي بطرد الشعب الفلسطيني من وطنه وإحلال اليهود المجمعين دون وجه حق مكانهم وبديلا عنهم.
وللأسف لا تزال الحكومات البريطانية تتهرب من مسؤولياتها بالاعتراف بارتكاب جريمتها والاعتذار للشعب الفلسطيني عما لحق به من تداعيات سياسية وأمنية وحقوقية واقتصادية واجتماعية ونفسية.
كما لا تزال تتنكر لواجباتها الأدبية والسياسية بالقيام بدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة تنفيذا للشق الثاني من قرار التقسيم الذي صاغته في الأمم المتحدة عام 1947.
كما أن بريطانيا لم تزل تعرض وترفض ممارسة ضغوط حقيقية وجادة على دولة الاحتلال لتفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و 194.
فإلى متى ستبقى بريطانيا ماضية في غيها وانحيازها للكيان الصهيوني العنصري فالشعب العربي والأمة الإسلامية والشعوب الحرة لن تنسى جريمتها بحق فلسطين وشعبها.
فذاكرة الشعوب لا تمحوها السنوات وإن طالت. .....