ادعت النيابة الإسرائيلية العامة، يوم أمس الإثنين، أمام المحكمة العليا أنها لا تعرف من هم المستعمرون الذين أقاموا بؤرة استعمارية على معسكر مهجور في منطقة الأغوار، وأن ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال تنوي هدمها.

وذلك ردا على التماس تقدم به، العام الماضي، ناشطو سلام طالبوا بمنع إقامة البؤرة الاستعمارية، وقد قدم الالتماس قبل إقامة البؤرة التي نشر عنه الشهر الماضي، بناء على صور نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تؤكد النية على إقامتها.

ولكن تبين من خلال صور نشرها هؤلاء المستعمرين على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم التقوا مع رئايس "كيرن كييميت" داني عتار، وممثل الشرطة ورئيس المجلس الإقليمي "بكعات هيردين"، دافيد إلحياني، فيما أكد إلحياني لصحيفة "هآرتس" أنه أجرى اتصالات مع "الإدارة المدنية" لتسوية البؤرة الاستعمارية.

وأشارت هآرتس إلى أنه تبين خلال زيارة للمكان أنه يسكن فيه عدة عائلات من المستعمرين، بينما كتب على لافتة على بوابة المدخل "مخينات ليئيل"، كتعريف للمكان على أنه للتأهيل للخدمة العسكرية.

وأقر إلحياني لصحيفة "هآرتس" بأنه زار المكان، رغم أنه سبق وأنه صرح أنه لا يعرف شيئا عن البؤرة الاستيطانية، وأنه ليس له دور في عملية تسويتها، وأضاف أيضا أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين في "الإدارة المدنية" من أجل تسوية البؤرة، بينما ادعت الأخيرة أنها لا تعلم من أقامها ومن يسكن فيها.

وكان إلحياني، كما تبين في تحقيق صحفي سابق، قد شجع، في العام الماضي، إقامة بؤر استعمارية "غير قانونية" قرب المجلس الإقليمي. وفي حينه قال لأعضاء حركة نباتية تسعى لإقامة "مستعمرة بيئية"، إن "إقامة بؤرة استعمارية بحاجة لمصادقة الحكومة، ولكننا نقيم مستعمرات بدون مصادقتها. أتساءل أحيانا ما إذا كان يجب أن أكون صهيونيا مخالفا للقانون أم أكون محافظا على القانون".

من جهتها ادعت النيابة العامة أن ردها على المحكمة العليا كان يعتمد على المعلومات التي قدمتها قوات الأمن للنيابة، بينما لم يعقب كل من "الإدارة المدنية" والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.