وجه مسئولون كبار في وزارة الخارجية انتقادات شديدة لعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم وزيرة القضاء "تسيبي ليفني" واتهامها بالمسئولية عن تزايد الدعوات في الدول الأوروبية لمقاطعة "إسرائيل"، من خلال التصريحات التي تطلقها من حين لآخر والمتعلقة بالثمن الاقتصادي الكبير الذي ستدفعه "إسرائيل" حال فشلت المفاوضات.

ونقلت صحيفة معاريف عن المسئولين الإسرائيليين في الخارجية قولهم "إنه ومن خلال متابعة مستويات الحوار الإعلامي خلال السنوات الماضية يظهر بأن موضوع المقاطعة والعقوبات كان وما زال محل اهتمام مجموعات ليست بمستويات رفيعة في الدول الأوروبية.

وأشار المسئولون إلى أن هذا لا يعني أنه لا يوجد مشاكل، مؤكداً على وجود مشاكل، لكنها محدودة ومقيدة داخل مجموعات صغيرة جداً في الجامعات الأوروبية والمناطق المحدودة، ويمكن أن يدور الحديث عن 50 – 60 شخص فقط من الأوروبيين يقومون بكثير من الضجة لكن لا يوجد لديهم أي تأثير.

ويرى المسئولون في وزارة الخارجية بأن تصريحات الوزراء في الحكومة خاصة تلك التي تطلقها "ليفني" والتي تتحدث عن أن "إسرائيل" ستعاني من مقاطعة وعقوبات في حال لم يطرأ أي تقدم ملموس في المفاوضات مع الفلسطينيين، الأمر الذي سيساعد تلك المنظمات الأجنبية على تصميمها في دعوات مقاطعة "إسرائيل"، كما أنها تخدم أهداف سياسية خاصة بالوزيرة ليفني ولا تمت للحقيقة بصلة، على حد تعبيرهم.

من جانبه رد مكتب الوزيرة ليفني على تلك التصريحات بالقول "يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يعرف من يكذب عليه"، مؤكداً على أن دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني فإن هناك مخاطر حقيقية على الاقتصاد الإسرائيلي، مطالباً القيادة الإسرائيلية بالتعامل مع الواقع بكل حكمة.