أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن فلسطين لن تقبل بإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلاّ على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وليس بالشروط والإملاءات القائمة على جرائم الحرب.

وشدد عريقات على أن دعم الولايات المتحدة لسياسات إسرائيل المنافية لقواعد القانون الدولي سيدمر حل الدولتين المجمع عليه دولياً، ويشجع أكثر على سياسة "الأبارثهايد" التي تمارسها سلطات الاحتلال على الأرض.

جاء ذلك تعقيباً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، موضحاً أن تلك التصريحات ما هي إلا استمرارا لسياسة فرض الإملاءات الإسرائيلية بتواطؤ أميركي مع المخططات الاستعمارية الإسرائيلية.

وقال: "إن إسرائيل اتخذت قراراً من جانب واحد بالتنسيق مع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي، ففي غضون أقل من ثلاثة أشهر، تم الكشف عن ثلاث محاولات لإضفاء الشرعية على خروقات إسرائيل للقانون الدولي من خلال الاملاءات الأميركية، وقد جرت أول محاولة من أجل إسقاط ملف القدس من الطاولة، ثم محاولة إسقاط قضية اللاجئين الفلسطينيين، والآن يتم تشجيع سرقة الأراضي بموافقة أميركية لضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل".

وأضاف عريقات: "دعونا نكون واضحين، لم نكلف الإدارة الأميركية أو أي طرف آخر بالتفاوض بالنيابة عنا، وهذا بالتحديد السبب في اتهام الولايات المتحدة لنا "بعدم الرغبة في السلام"، إن التنسيق الإسرائيلي الأميركي لا يتعلق بتحقيق سلام عادل ودائم، بل حول إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد عريقات على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل وضمها للقدس وللأرض الفلسطينية المحتلة، وستتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق شعبنا ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة من إسرائيل وغيرها من الدول الخارجة عن القانون.

وأشار إلى أن شعبنا صامد على هذه الأرض في مواجهة المخططات التصفوية لقضيته حتى جلاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الأبدية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى.