طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للتوقف فوراً عن إجراءاتها التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السلميين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

كما طالب عريقات الاتحاد بمراجعة علاقاته مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ضوء انتهاكها المتواصل والممنهج لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية.

وجاء ذلك في رسالة رسمية وجهّها عريقات إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد خلالها أن الدول الأوروبية حتى الآن لم تتخذ تدابير ملموسة لإخضاع إسرائيل للمساءلة.

وشدد على أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل توفر إطاراً لتحديد التزامات إسرائيل خروقاتها.

وأشار إلى إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بصفته الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، لديه ما يكفي من التأثير والإمكانات للضغط على دولة الاحتلال.

من جهة أخرى، لفت عريقات انتباه الاتحاد الأوروبي للحملة الإسرائيلية المسعورة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السلميين ومنظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال: "بتاريخ 27 كانون الأول 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذر عميرة، الأمين العام السابق للاتحاد الفلسطيني للأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والمنسق الحالي للجان الشعبية في الضفة الغربية المحتلة، خلال مظاهرة سلمية في وسط مدينة بيت لحم. ومنذ ذلك الحين، يتم احتجازه بتهم لا أساس لها من الصحة في سجون الاحتلال، وقد ألقي القبض عليه في المنطقة "أ" من الضفة الغربية التي تخضع وفقاً لاتفاقات أوسلو تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة".

وركز عريقات في رسالته على الأسيرة الطفلة عهد التميمي (16 عاماً) التي اعتقلتها قوات الاحتلال في تمام الساعة 3 فجراً من منزلها في قرية النبي صالح، بمحافظة رام الله.

وأضاف: "لقد اُعتقلت عهد لأنها قامت بمواجهة جنود الاحتلال الإسرائيليين بعد اعتدائهم على ممتلكات عائلتها، وقمعهم للاعتصامات الأسبوعية السلمية في النبي صالح ضد مصادرة أراضي القرية. وسوف تضطر عهد إلى قضاء عيد ميلادها السابع عشر ، في السجن".

وأردف: "كما تم القبض على ناريمان التميمي، والدة عهد، وقد تم اعتقال عدة أفراد آخرين من عائلة عهد منذ ذلك الحين، بمن فيهم منال التميمي ونجلاء وأسامة التميمي من النبي صالح الذين يدافعون عن مصادرة الاحتلال لأراضي قريتهم لصالح المستوطنة غير القانونية المجاورة وجدار الضم والتوسع".

وقال عريقات: "كما ألقت قوات الاحتلال القبض على جميل البرغوثي، وهو ناشط بارز، في مظاهرة سلمية خارج سجن "عوفر" العسكري، كما ينتظر المدافعون عن حقوق الإنسان مثل عيسى عمرو، رئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، وعبد الله أبو رحمة من بلعين، والمحامي فريد الأطرش من منطقة بيت لحم، أحكاما من المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يبلغ معدل إدانتها عموماً 99.74 % كل هؤلاء الناشطين هم قادة فلسطينيين ووطنيين ويترأسون لجاناً تعمل على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بطريقة سلمية".

وأكد أنه وفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، بمن فيهم عيسى عمرو، سلسلة طويلة من المضايقات والترهيب والمعاملة التمييزية والاعتداءات الجسدية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين".

وذكّر عريقات بما كتبه المقررين في تموز 2017، بأنهم "قلقون جداً بشأن ضمان تحقيق العدالة للفلسطينيين تحت الاحتلال، وإن نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية - الذي يخضع له جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية - يبلغ معدل إدانته أكثر من 99%، الأمر الذي يثير مخاوف جدية إن كان ذلك النظام يلتزم بالعديد من المعايير الدولية للإجراءات القانونية التي يتطلبها قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني"، وقالوا: "إذا أدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية عمرو على أي من التهم الموجهة إليه، فإن الإدانات ستكون مشكوك بها بشأن قدرة النظام على ضمان العدالة".

وأضاف: "في الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل النشطاء الفلسطينيين وتحظر النشطاء الدوليين المؤيدين لحملة المقاطعة BDS من دخول فلسطين، والذي يعدّ إجراءاً مناهضاً للديمقراطية ويقوض الحقوق السيادية لفلسطين، تمارس إسرائيل ضغوطاً على العديد من الدول الأوروبية لتفكيك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مثل مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير وغيرها".

وطالب عريقات دعم الاتحاد الأوروبي لحماية حقنا في الاحتجاج، مشيراً إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي والتي تنص على "أن العلاقات وأحكام الاتفاقية تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصرا أساسياً في هذه الاتفاقية".