أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها الصادر يوم الأحد، "السياسات الاستعمارية التوسعية التي تتمادى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تنفيذها بالأرض الفلسطينية المحتلة".

وخصت الوزارة بالذكر السياسات التي تتعلق بالتوجه لـ(تشريع) عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية وفي مقدمتها البؤرة المسماة بـ(حفات جلعاد)، وسلسلة مشاريع القوانين التي تقدمها حكومة نتنياهو لتمريرها في الكنيست، والقاضية بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص مشروع قانون (توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي) ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، الهادف إلى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على (جامعة اريئيل) بدلا مما يسمى بـ(مجلس تعليم يهودا والسامرة) الخاضع لما تسمى بـ(الإدارة المدنية)، الأمر الذي سيشمل عديد الكليات والمؤسسات التعليمية في المستوطنات، ويشجع الجهات اليمينية والاستيطانية على فتح المزيد منها، لجذب المزيد من الإسرائيليين للاستيطان في الضفة الغربية، والحصول على مزيد من الميزانيات الحكومية.

وأشارت إلى أن ميزانية عام 2017 الإسرائيلية شهدت نموا ملحوظا عن السنوات السابقة فيما يتعلق بالمستوطنات. هذا كله يأتي في ظل ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن دعوات تطلقها جهات يمينية بهدف (تشجيع) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ(القيام بخطوة شجاعة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل في ظل حالة الإسناد غير المحدودة التي توفرها الإدارة الأميركية لإسرائيل).

وأكدت الوزارة أن مواقف الإدارة الأمريكية الحالية "المنحازة وغير المتوازنة، فتحت شهية اليمين الحاكم في إسرائيل على تجاوز جميع الخطوط الحمراء في تنفيذ مخططاته وبرامجه التوسعية والتهويدية، ووفرت للاحتلال المظلة والغطاء لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ورأت أن الإدارة الأميركية الحالية "أحدثت انقلابا في مشهد الرعاية الأميركية لعملية السلام وخرجت عن سياسات واشنطن التقليدية المعروفة بخصوص الصراع وطرق حله، فأصبحنا نشهد حالة غريبة من سياسة الإملاء والابتزاز والتهديد بالعقوبات بهدف الضغط على الضحية، ومناصرة الجلاد ودعمه للتمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وفي هذا السياق، حذرت الوزارة من المخاطر والتداعيات الكارثية الناتجة عن التوافق الأميركي الإسرائيلي على حسم قضايا مفاوضات الحل النهائي الأساسية والجوهرية من طرف واحد ووفقا للرؤية الإسرائيلية، بعيدا عن التفاوض مع الجانب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن المقاربة التي تتبناها الإدارة الأميركية "لحل الصراع لن تنجح في تجاوز الفلسطينيين وقيادتهم وحقوقهم، ولن تؤدي للتوصل إلى حل حقيقي للصراع، بل ستزيده سخونة وتعقيدا".

وطالبت "بموقف دولي حازم يعزز الأمل في تحقيق السلام، ويواجه المخاطر التي تهدد بوأد حل الدولتين".