قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد، ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، قدما أمس الأول الثلاثاء، مشروع قانون يسمح للشرطة بالامتناع عن إعادة جثث الفلسطينيين "منفذي العمليات" إلى عائلاتهم.

ويسعى الوزيران الإٍسرائيليان، إلى تشريع صلاحية الشرطة باحتجاز جثث الفلسطينيين من أجل تحديد شروط دفنها.

ويأتي هذا في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ينص على أنه لا يجوز لدولة إسرائيل احتجاز الجثث لغرض المساومة عليها في المفاوضات، نظراً لعدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.

ونشر اردان وشكيد مذكرة لتعديل قانون يعرف باسم (محاربة الإرهاب)، تحدد أنه يمكن للشرطة الأمر بتأخير تسليم جثث المخربين إلى أن يتم ضمان تنفيذ شروط دفنها من قبل المسؤولين عن الجنازة، كما يمكن للشرطة تفعيل صلاحيتها في حال "وجود تخوف ملموس من المس بحياة البشر خلال الجنازة أو التحريض أو تنفيذ عمل مسلح، أو التحريض خلال الجنازة.

ووفقاً للمذكرة يسمح القانون للشرطة بتقييد مسار الجنازة وتاريخها، وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك منع مشاركة شخص معين، وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الحدث، وفي حالات خاصة، يجوز للشرطة أيضاً أن تحدد مكان الدفن، وتنص المذكرة أيضاً، على أنه إذا خشيت الشرطة من "الإضرار بالسلامة العامة" أو "إظهار التماثل مع منظمة مسلحة أو التحريض"، فإنها ستتمكن من أمر أسرة الفلسطيني "منفذ العملية" بإيداع ضمان مالي لضمان الوفاء بالشروط التي حددتها.

وقال اردان "إن جنازات الفلسطينيين "منفذي العمليات" أصبحت مظاهرات تحريض، مما يزيد من فرص وقوع المزيد من الهجمات"، وأضاف "لسوء الحظ، قضت المحكمة العليا بعدم وجود سلطة للنظام بالاحتفاظ بجثث المسلحين حتى يتم استيفاء شروطه، وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن حتى تتم الموافقة على القانون سريعاً وإعادة سلطة الشرطة لمنع التحريض".

وقالت وزيرة القضاء شكيد: "إننا نعمل على طرح حل بطريقتين: الأول هو الطلب الذي تم تقديمه في الأيام الأخيرة إلى المحكمة العليا لمناقشة الموضوع في هيئة موسعة، بعد أن منعت احتجاز الجثث للمفاوضات، والثاني هو مذكرة هذا القانون، التي ستسمح بتأخير تسليم الجثث، حتى يتم ضمان السلامة العامة ومنع التحريض.