أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني انه سيتم عرض كافة القضايا في اجتماع المجلس المركزي المقبل، وسيتم اتخاذ قرارات عديدة، مبينا أن أهم ما سيكون في الاجتماع انه سيتم مراجعة للمرحلة السياسية الراهنة بما في ذلك اتفاقيات المرحلة الانتقالية.

وقال مجدلاني:"لا شك انه سيكون أمام القيادة الفلسطينية والمجلس المركزي قرار بإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلية في إطار المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "نحن الان أمام وضع سياسي جديد وأمام علاقة سياسية جديدة مع الحكومة الإسرائيلية التي تترتب عليها تبعات وقراءات على أساسها التي سنتوجه إلى المجتمع الدولي للمطالبة بالتعامل مع الوضع القانوني الناشئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس أنها دولة تحت الاحتلال".

وتابع مجدلاني: "كل شكل التعامل السابق بالمرحلة الانتقالية بما حوت من اتفاقيات والتزامات التي أجهضها الجانب الإسرائيلي وأفرغها من مضمونها وحول السلطة بدون سلطة، وبالتالي لم عد هناك عملية سياسية قائمة".

وبين أن هناك مرحلة جديدة تجاوزتها مرحلة سابقة، لافتاً إلى هناك قرار أمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية لها، بالإضافة إلى قرار الليكود باعتبار الضفة الغربية جزء من إسرائيل ويدعو الحكومة لضمها، كذلك هناك نقاش في الكنيست الإسرائيلي لترسيم قرار ترامب بشأن القدس باعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال، مبيناً أن ذلك يتطلب من الجانب الفلسطيني اتخاذ قرارات على مستوى الحدث والمسؤولية للمحافظة على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

وحول ما إذا كان سيعلن المجلس المركزي دولة فلسطين أنها تحت الاحتلال، أوضح مجدلاني أن هذا الموضوع مطروحا للنقاش، منوها إلى أن المجلس المركزي سيكون هو صاحب القرار، واصفا هذا الموضوع بالجوهري والأساسي، لان انتهاء المرحلة الانتقالية فان ذلك يعني ان هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة الدولة، مشيراً إلى السلطة الفلسطينية هي مرحلة انتقالية التي تؤسس لقيام دولة فلسطينية.

وقال: "الان وجدنا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وبالتالي لم يعد لدينا شريكا إسرائيليا، ولم تعد عملية السلام قائمة، وهذا يتطلب إجراء من جانبنا في اتخاذ كل ما يتطلب للحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية بما في ذلك الإعلان عن فرض السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية وتجسيدها باعتبار أن الأراضي هي محتلة.