علي داود

بعد ثلاثة أيام على اغتياله على يد مقنّع في مخيم عين الحلوة، شيّعت حركة فتح وآل حجير عضو اللجنة الأمنية الفلسطينية مسعد حجير، الذي قتل برصاصة في رأسه، قبل فرار القاتل الى حيّ الزيب في المخيم.

وكان أهل القتيل إمتنعوا عن دفنه قبل معرفة القاتل، لكنهم تراجعوا عن موقفهم بعد سلسلة إجتماعات وإتصالات، فشُيّع حجير وسط إطلاق نار ومطالبات بوضع حد لمسلسل القتل اليومي في المخيم.

وذكرت مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة أن المغدور، كان تلقّى تهديداً بالقتل عبر رسالة نصّية وصلته على هاتفه الخليوي من أحد المقربين من بلال بدر، المسؤول عن تنظيم "جند الشام" في المخيم

وكان المخيم عاش ثلاثة أيام في أجواء مضطربة أمنياً تخللها إطلاق نار في الشارع الفوقاني مكان اغتيال حجير، فيما قطع ذووه الطرقات في المخيم بالإطارات المشتعلة.

وكانت وحدة من الجيش كشفت على جثة حجير في مستشفى لبيب الطبي وبوشرت التحقيقات. فيما تشكلت لجنة فلسطينية من داخل المخيم للتحقيق في ظروف مقتله، واعتمدت على الكاميرات المرفوعة في الشارع المذكور، وعلى التحقيقات مع سكان الشارع، ومن صودف مروره أثناء عملية الإغتيال.

توازياً، أقفلت مدارس الأونروا في المخيم أبوابها، وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في حركة "فتح" اللواء صبحي أبو عرب "عملنا جاهدين مع جميع القوى الموجودة في المخيم لضبط الأمن، لكن اتضح أن هناك أشخاصاً متضررين من هذا الأمن ويعملون تحت أجندات خارجية أو داخلية،". وتابع: "نريد أن يعود الأطفال الى مدارسهم ولا نريد أن تقفل الشوارع(...) وعلى رغم كل هذا، سنستمر بالحفاظ على الأمن والإستقرار".

وكانت لجنة المتابعة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة عقدت إجتماعا طارئاً في حضور وفد من آل حجير، للتباحث في الوضع الأمني واغتيال مسعد، وكلفت لجنة خاصة للكشف عن ملابسات الإغتيال، وأكدت على وحدة الموقف الفلسطيني.