قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها الصادر اليوم الخميس، إنها تعمل لترجمة الإجماع الدولي الرافض لإعلان ترامب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل، إلى قرارات وآليات ملزمة لوقف الاستيطان.

وأوضحت أنه "في ظل الإجماع الدولي الحاصل على رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، الذي عكسه قبل أيام التصويت في مجلس الأمن الدولي، والذي سيتم التأكيد عليه في التصويت المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم. مستظلة بالإعلان الأمريكي الأخير، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو استهتارها واستخفافها بهذا الإجماع وقراراته ونداءاته وإداناته، عبر تصعيد سرقتها واستيلائها على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، لتعميق احتلالها واستيطانها لأرض فلسطين، في محاولة إحتلالية مستمرة لإعادة رسم خارطة المصالح الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية، بما يؤدي بشكل واضح إلى محو الحدود المتعارف عليها، بحيث يصبح أي حديث عن تلك الحدود غير واقعي، وبما يؤدي أيضاً إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد".

وأضافت: "تعتقد الحكومة الإسرائيلية واهمةً أنها وبإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نجحت في حسم مستقبل ومصير القدس، لتحول ثقل مخططاتها وميزانياتها الاستيطانية لحسم قضايا أخرى وفي مقدمتها قضية الأغوار ومستقبلها، هذا ما يعكسه المخطط الاستيطان الأخير الذي كشفت عنه وزارتي البناء والإسكان والزراعة الاسرائيلتين لإقامة ثلاث مستوطنات جديدة في منطقة الأغوار وإضافة أحياء استيطانية جديدة للمستوطنات القائمة، هذا بالإضافة إلى حملات تسويق واسعة النطاق لهذه الوحدات والمستوطنات الجديدة، لجذب المزيد من العائلات الإسرائيلية للإقامة في الأغوار المحتلة بما يؤدي إلى مضاعفة أعداد المستوطنين فيها.

وأكدت الوزارة أنه "وعلى الرغم من أهمية الإجماع الدولي الذي ظهر جلياً في إسناد العالم للحق الفلسطيني في القدس، وأهمية أبعاده ودلالاته السياسية والقانونية الدولية، والرسائل التي بعثها هذا الإجماع إلى الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، غير أن اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات إدانة ورفض وقرارات لا تنفذ، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتعطيلها المتعمد تنفيذ القرارات الأممية، وتخريبها وإفشالها لجميع أشكال وفرص المفاوضات، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في تنفيذ إيديولوجيته والظلامية المعادية للسلام، وفي مقدمتها مخططاته الاستيطانية الهادفة إلى قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة، وذلك عبر برامج ومخططات استعمارية ضخمة تقوم على القضم والابتلاع التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها جزءاً بعد جزء".

وقالت إنها في الوقت الذي تدين "بأشد العبارات التغول الاستيطاني الاستعماري، فإنها ستواصل تصعيد جهودها الدبلوماسية في جميع الساحات لتكريس الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتكثيف حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه سواءً في المحاكم الدولية المختصة أو المحاكم الوطنية للدول، وتوفير حماية دولية حقيقية لشعبنا وأرضه كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وسيادته على أرض وطنه".