انتخبت دولة فلسطين، ممثلة عن منطقة آسيا والباسفيك، في عضوية اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للأضرار والخسائر، التي تعتبر اللجنة التوجيهية على المستوى الدولي التي تضخ الخطط التوجيهية فيما يخص الأضرار والخسائر الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في مؤتمر الأطراف الـ23 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي عقد في مدينة بون الألمانية، بهدف الاتفاق على حزمة الآليات التنفيذية لاتفاقية باريس.

وترأس وفد فلسطين: مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وضم: سفيرة فلسطين لدى ألمانيا خلود ادعيبس، ونضال كاتبة من سلطة جودة البيئة.

وأكد السفير منصور في كلمته بالمؤتمر، التزام فلسطين باتفاقية باريس وحرصها على تحقيق أهدافها، وهو ما أكده الرئيس محمود عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وتطرق إلى الإنجازات العديدة التي حققتها فلسطين خلال فترة قياسية وإلى الخطط الطموحة التي وردت ضمن تقرير المساهمات المحددة وطنيا، مشددًا على أهمية دعم فلسطين ومساندتها لتحقيق هذه الأهداف على قاعدة المشاركة في المسؤولية والعمل المشترك.

وأكد السفير منصور، أن الاحتلال الإسرائيلي يحد من قدرة فلسطين على تنفيذ الخطط الوطنية في مجال التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.

واختتم المؤتمر بالاتفاق على جميع القضايا التي تجعل من تنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق أهدافها ممكنا وقابل للتنفيذ من خلال تضامن جميع الدول، خاصة الصناعية منها التي كانت سببا في حدوث الظاهرة وما نجم عنها من آثار كارثية شهدها العالم على شكل أعاصير وفيضانات وجفاف وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة والعنيفة والتي راح ضحيتها الآلاف في العديد من دول العالم. 

وعلى هامش المؤتمر، عقد السفير منصور العديد من الاجتماعات مع رؤساء الوفود المشاركة، وشارك في الاجتماع الوزاري العربي، واستعرض خلاله أهم الإنجازات التي تم تحقيقها وأهم التحديات التي تواجهها فلسطين.

وعقد الوفد العديد من الاجتماعات الثنائية بهدف تمكين فلسطين من تنفيذ الخطط الوطنية في مجال التغير المناخي، إضافةً إلى اجتماعه مع صندوق المناخ الأخضر، الذي وافق على مشروعين لدولة فلسطين في مجال تكنولوجيا المناخ ورفع القدرات في مجال التمويل.

واجتمع الوفد مع ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشبكة ومركز تكنولوجيا المناخ، ومع رئيس الوفد البلجيكي، بمشاركة بعض الخبراء، بهدف الطلب من بلجيكا مواصلة الدعم بما يضمن تنفيذ المشروع الوطني الطموح حول بناء القدرات، الذي يستمر لعدة سنوات ويغطي جميع القطاعات ويستهدف جميع الشركاء في الوطن.