افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، ورشة عمل لتقييم الدراسة المسحية حول مخرجات تقديم الخدمات ودوافع الأداء للهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الوزارة، وصندوق تطوير وإقراض البلديات

وافتتحت الورشة في مدينة رام الله، بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة المانحين، بحضور نائب الممثلية الدنماركية هيلين ستروما، والممثلة عن البنك الدولي آيات سليمان، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، وممثلين عن الهيئات المحلية، وطواقم الوزارة.

وقال الأعرج: "إن هذه الدراسة التقيمية الشاملة ستشكل وثيقة مرجعية  لوزارة الحكم المحلي من أجل تطوير سياسات القطاع في مجال المساءلة المجتمعية وتطوير القطاع بشكل عام، حيث إن المواطن هو الأولوية الأولى في أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً".

وأشار الأعرج إلى أن رأي المواطن هو المهم، وقياسه باستمرار مهم جداً، وبناء على ذلك مطلوب دائماً العمل على تحديث هذه الدراسة كلما أمكن وتوفرت الفرصة، حتى نواكب التطورات ونسمع وجهة نظر مواطني الهيئات المحلية في الخدمات التي تقدمها هيئاتهم لهم.

وأضاف أن وجود مثل هذه البيانات التمثيلية أمر هام وحيوي على مستوى هيئات الحكم المحلي لتقييم ومقارنة نتائج تقديم الخدمات في أرجاء فلسطين، وتساعد في اتخاذ القرارات وإجراء مراجعات شاملة تقود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد الأعرج أن الوزارة ستأخذ بنتائج هذه الدراسة المسحية الهامة، والتي ستسهم في عملية بناء وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين. وتقدم بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والجهات المانحة التي أسهمت في إعداد هذه الدراسة.

بدورها، أعربت ستروما عن سعادتها لمشاركة بلادها في إعداد هدا التقييم الهام والذي يعد فرصة لفهم قطاع الحكم المحلي، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتها، قالت سليمان: إن فلسطين من الدول الأولى والرائدة في المنطقة التي قامت بإصدار مثل هذا التقييم الشامل والهام، ولها أن تفخر بهذا الإنجاز الذي من شأنه مساعدة أصحاب القرار في مراجعة السياسات وتطويرها من خلال توفير البيانات الشاملة عن طبيعة الخدمات ومستواها.