ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس2017/11/2، في رام الله، اجتماعاً للجنة الإدارية القانونية التي شكلتها الحكومة لبحث شؤون موظفين قطاع غزة، عقب اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقعته حركتي فتح وحماس في القاهرة.
واستعرضت اللجنة الخطط والآليات الجاري العمل بها لإنجاز ملف الموظفين، وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، وانجاز كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها وفق الأنظمة والقوانين، بما يعمل على النهوض بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين في قطاع غزة، في سبيل التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 10 أعوام.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها