تواصل الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى استبعاد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 والذين يحملون هوية الاحتلال، من المشاركة في الحياة السياسية بهدف إظهار الدولة العبرية كدولة يهودية خالصة، وكشفت القناة العبرية السابعة عن سعي الائتلاف الحكومي في إسرائيل، إلى سن  قانون يقترح منع المحكمة العليا من التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

وأوضحت أن مقدّم مقترح القانون هو عضو الكنيست (البرلمان) عوديد فورر من حزب إٍسرائيل بيتنا اليميني، والذي ينص على منع المحكمة العليا من التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية، وقال فورر إن هذا القانون "يهدف لإعادة السلطة والقوة للجنة الانتخابات، عبر تعديل قانون أساس للكنيست يجعل قرارات اللجنة نهائية وحاسمة بما يتعلق بالموافقة على مرشح معين أو قائمة معينة بالانتخابات أو منعه منها".

وأوضح فورر أن الكنيست "أصبح مكاناً يجلس فيه الإرهابيون ومؤيديهم بدون خوف" على وصفه، مشيراً إلى " عضو الكنيست السابق باسل غطاس ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الذي أهدر دماء الجنود الإسرائيليين"، وقال النائب العربي السابق  أسامة السّعدي، إن هذا القانون "ليس الوحيد فقد تمت المصادقة على عدة قوانين تستهدف الوجود العربي  في الكنيست، من بينها اقتراح تعديل قانون منع وشطب الترشح لشخص لانتخابات الكنيست، اذا صدر عنه أي تصريح يطعن بديمقراطية الدولة ويهوديتها، وقانون رفع نسبة الحسم، وقانون الإقصاء، وهناك قوانين أخرى في طور التشريع من بينها قانون الولاء الذي يلزم الفائز في الانتخابات بالقسم لصالح الولاء للدولة اليهودية وقانون العلم الذي يلزم عضو الكنيست برفع العلم الإسرائيلي في كل اجتماع أو نشاط يشارك فيه".

ويشار إلى أن الأحزاب العربية في الداخل تلجأ للمحكمة العليا الإسرائيلية؛ للاستئناف على هذه القرارات، وغالباً ما تستجيب المحكمة للاستئناف، وترفض قرار لجنة الانتخابات، وتسمح للأحزاب العربية بخوض انتخابات الكنيست.