أكد رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله، أن هناك لجنة إدارية عليا تم تشكيلها حسب اتفاق القاهرة 2005 والتي كلف بها نائب رئيس الوزراء، ولديها مدة 4 شهور لدراسة جميع أوضاع الموظفين القدامى، والذين تم تعيينهم من قبل حركة حماس.
جاء ذلك، خلال لقاء تلفزيوني أجراه الحمد الله، قائلاً: "من الصعب على أي دولة أن تستوعب 40 أو 50 ألف موظف دفعة واحدة، فنحن نحتاج إلى مساعدات الدول العربية، حيث كان هناك بعض الدول العربية القادرة على حل مشكلة الموظفين".
وأضاف الحمد الله: "لا نستطيع كحكومة فلسطينية، أن نتحمل أعباء 50 ألف موظف، وتكلفة رواتبهم لا تقل عن 50 مليون دولار شهرياً، وبالتالي نأمل بعد اجتماعات القاهرة، أن تجد اللجنة الإدارية القانونية حلولاً مناسبة للموظفين القدامى والجدد".
وفيما يخص معبر رفح، بين رئيس الوزراء، أن معبر رفح البري لابد أن يكون تحت حماية القوات الشرعية الفلسطينية، وليس تحت يد أي فصيل آخر، مؤكداً على أنه لا يوجد دولة تقبل أن يدير أي شخص معبر أو حدود لها سوى قواتها الشرعية.
وقال الحمد الله،  "إن تكليف القوات الشرعية بحماية وتأمين المعابر والحدود الفلسطينية هو أمر نهائي ولا نقاش فيه، مشيراً إلى أن اتفاق المصالحة شمل تسليم كافة المعابر والمؤسسات والوزارات والموظفين إلى الحكومة الفلسطينية بشكل كامل"، بحسب ما جاء على موقع قناة (إكسترا نيوز).
ووجه الحمد الله الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد المبذول من أجل إتمام المصالحة، قائلاً: "شخصياً متفائل هذه المرة بالمصالحة، باعتبار القاهرة هي الراعي لها، وبالتالي ستكون مسؤولة عن الإشراف على باقي خطوات تنفيذ المصالحة"، مؤكداً أن فلسطين تعلق أمالاً كبيرة علي مصر لرعاية الوفاق الوطني الفلسطيني، مطالباً الفصائل الفلسطينية بالتوحد والتحدث بصوت واحد لحل القضية.