أطلع المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، وفدا برلمانياً أوربياً، على آخر الاوضاع التي يمر بها الاسرى في السجون الاسرائيلية، والممارسات اللانسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم دون الالتزام بالقوانين الدولية ومعايير حقوق الانسان.

ودعا عبد ربه البرلمانات الأوروبية ومؤسسات المجتمع الدولي وكافة الدول، إلى إلزام إسرائيل باحترام معايير وقوانين حقوق الإنسان من خلال مقاطعتها وفك اتفاقيات الشراكة الأمنية والتجارية والثقافية والاقتصادية معها، بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة الأسرى في السجون .

وقال: ما دامت اسرائيل، كسلطة محتلة، تستهتر بالعالم وبالقوانين الدولية وتتصرف كدولة فوق القانون وتضرب بعرض الحائم العدالة الإنسانية، لا بد من تطور مواقف الدول بتفعيل سياسة المقاطعة لإلزامها والضغط عليها لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين.

وأشار عبد ربه الى انتهاكات عديدة يتعرض لها الأسرى، كالإعدامات بدل الاعتقال، والحرمان من الزيارات، والاعتقال الإداري التعسفي، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، والمحاكمات غير العادلة، واحتجاز الجثامين واعتقال الأطفال والمرضى والنساء .

من جانبه، أكد نائب رئيس مجموعة اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي نقولاس سيلكويوتس من قبرص، أنهم طرحوا قضية اعتقال الأطفال أمام اللجان البرلمانية الأوربية، وأن هناك انتهاك من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم، وأن البعثة الإسرائيلية تحاول دائما عرقلة أي جهود تبذل لتنديد بممارسة سلطاتها.

وتابع: أن هناك خروقات إنسانية واضحة فيما يتعلق باعتقال الأطفال والنواب وممارسة الاعتقال الإداري، والجهود يجب أن تتظافر لوقف تلك السياسات التي تمارسها إسرائيل.