حذّر المتحدث باسم حركة  فتح جمال نزال، من المخاطر الكامنة في دعوة بعض الأطراف لعقد مؤتمر مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي المؤجل منذ 2012.

وقال نزال: "نظرا لما يبدو  الآن من انفلات إسرائيلي غير مسؤول في مجال توسع الاستيطان ومواصلة الحصار على شعبنا في محافظات غزة، فإن الأسباب التي أدت لإرجاء عقد مؤتمر الشراكة الأوروبية مع إسرائيل تبدو اليوم أكثر رجاحة وإلحاحا من ذي قبل". وأضاف: "إن البناء الاستيطاني في مستوطنة عامونة بنابلس، وإنشاء مجلس لإدارة الاستيطان في مدينة الخليل الفلسطينية هي خطوات لا تستحق التشجيع  كما يقترح البعض، بل الشجب والعقوبات بصفتها مخالفات يعتبرها القانون الدولي جرائم حرب".

وقال البيان: "بالإضافة إلى تقويض سياسة إسرائيل الاستعمارية  مبادئ القانون الدولي، فهي أيضا خرق لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نفسه من زاوية تنصل السلطة القائمة بالاحتلال من التزاماتها الناشئة على نص البند 2 من اتفاقية الشراكة بفحواها الداعي لالتزم الأخيرة بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي".

وختم بالقول: "إن الأوضاع في العالم الإسلامي وضرورات مكافحة التطرف والإرهاب وآثاره في منطقتنا وفي أوروبا تستدعي ألا يعقد هذا المجلس الآن قبل أن تتوقف إسرائيل عن انتهاك حقوق شعبنا والإساءة بذلك بطريقة توتر العالم الإسلامي دون أن تساعد في خلق جسور إضافية بين أوروبا والعالم، وعليه ندعو الدول التي تدفع باتجاه عقد المجلس إلى التخلي عن ذلك واستبداله بمسعى يلزم إسرائيل بالتوقف عن سياستها الاستعمارية على نفقة شعوب أخرى".

في الوقت نفسه، رحبت حركة فتح بانعقاد اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة في رام الله اليوم الاثنين، مثمنة دور الاتحاد الاوروبي في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للحركة اليوم مع التنويه إلى الأهمية البالغة لريادة أوروبية مأمولة في ميدان مكافحة المعيقات الخطيرة التي تتعمد إسرائيل اختلاقها كبحا لفرص النمو الاقتصادي الفلسطيني بما يهدد بإحباط الجهود الأوروبية وتقليل تأثيرها