أجمع أعضاء المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني'فتح' خلال اجتماعاتهم التي افتتحت بحضور الرئيس محمود عباس يوم الجمعة الماضي واستمرت على مدى يومين على ضرورة بذل جهود قوية ومتواصلة لمواجهة الأزمات المعقدة التي تمر بها الحركة. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أهمية الإسهام بفاعلية 'فتح' المعهودة تاريخيا في تعزيز قدرات الشعب الفلسطيني على الصمود، والتقدم بكفاءة نحو أهدافه الوطنية، والتفاعل بصورة أكثر حيوية مع كافة القطاعات الشعبية الفلسطينية وتلمس مصالحها واحتياجاتها والعمل جنبا إلى جنب مع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. وكان القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس قد افتتح أعمال المجلس بعرض سياسي تفصيلي تناول فيه الموقف الفلسطيني من كافة جوانبه. وشدد سيادته على أهمية تفعيل إطارات ومؤسسات حركة 'فتح' كي تستجيب لمتطلبات الحركة الراهنة، وما تحمله من تحديات كبرى تواجه شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني الذي أسسته الحركة، وتتحمل المسؤولية الأساسية لتحقيق أهدافه. كما شدد على أهمية العملية السياسية التي تقودها الحركة عبر منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتجسد في التوجه للأمم المتحدة 'الجمعية العامة' 'ومجلس الأمن' للحصول على مقعد دولة فلسطين، والتعامل معها كدولة تمثل الشعب الفلسطيني وتجسد حقوقه الكيانية والسياسية الشرعية، داعيا أعضاء المجلس الاستشاري إلى أخذ دورهم الفعال، في تطوير أداء الحركة وتفعيل دورها الوطني العام بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والإطارات الحركية. وانتخبت هيئة رئاسة المجلس خلال الجلسة الأولى أحمد قريع أمينا للسر، ومحمد الحوراني نائبا لأمين السر، وأبو علي مسعود مقررا، وتم تشكيل لجان عمل للمجلس وانتخاب رؤسائها ومقرريها. وشدد أعضاء المجلس على مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن والشعب، وعلى أهمية تحسين وتطوير أداء منظمة التحرير، وتعميق دورها القيادي، مع مواصلة بذل الجهود مع كافة الاصدقاء والأشقاء في العالم لحل القضايا الأساسية التي تكون الصراع العربي الإسرائيلي، وهي قضايا الحدود واللاجئين والاستيطان والقدس والمياه والأمن وغيرها. كذلك شدد أعضاء المجلس على أهمية تحسين وتطوير أداء السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها كي تصون وتنجز المصالح اليومية للمواطن الفلسطيني على أكمل وجه وكي تكون بمثابة المحطة ما قبل الأخيرة لبلوغ دولتنا المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت في العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأكدوا أساسية حماية الحياة الديمقراطية الفلسطينية التي عاش المجتمع بها عقودا من الزمن، ما أمن مردودا قويا للجهد الشعبي في البناء الداخلي والصمود الوطني بكافة وجوهه، مثمنين قرار إنجاز الانتخابات المحلية في موعدها. وأكد المجلس الاستشاري أنه سيظل عبر لجانه وهيئاته في حالة عمل متواصل، وسيعمل على أن يكون إضافة نوعية لحركة فتح وللقوى الوطنية الفلسطينية جميعا