نفذت المحكمة العسكرية بغزة والتابعة لحركة حماس صباح الخميس، احكاماً بالاعدام شنقاً بحق ثلاثة غزيين بتهمة التخابر مع الاحتلال.

ومن جانبه قال المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان  عصام العاروري ان تنفيذ احكام  الاعدام بالطريقة التي تمت بها في غزة " جريمة قتل خارج القانون "  ومن الناحية القانونية الصرفة هي مخالفة واضحة للقانون  الاساسي الفلسطيني ولمبادئ حقوق الانسان ومنها حق الانسان في المحاكمة العادلة والاستئناف والنقض مشدداً على ضرورة ان تمر  عملية المحاكمة بمراحل متعددة  لم تلتزم بها المحكمة العسكرية بغزة قبل  تنفيذ حكم الاعدام "وهو ما يجعل من حياة البشر ألعوبة وغرضاً من الاغراض السياسية" على حد وصفه.

وحذر العاروري من خطورة مثل هذه الاحكام على المجتمع والناس. مشدداً على ضرورة وضع ضوابط للتأكد من عدم اعدام انسان بريء منها "الحق بالاستئناف والنقض وتوفير محامين للمتهم" والامر الأهم ان احكام الاعدام التي نفذت في غزة نفذت دون مصادقة الرئيس وهذا لا يمكن توصيفة الا بـ"الجريمة".

واشار العاروري الى اثر تنفيذ حكم الاعدام على الحياة الاجتماعية  من حيث خلق دوافع الكراهية والثأر خاصة ان  هذه الاحكام توصم عائلة المتهم واقربائه ما يدفعهم للثأر وتفشي الجريمة.