بعد عشرات جرائم قتل النساء ودمار عشرات الأسر التي تشرد أفرادها  بعد مقتل أمهاتهم، وآلام الأحبة على أخت وإبنة،  وبعد مئات التحركات والمطالبات من قبل المؤسسات  الأهلية والنسوية لتغيير القانون، ومئات حلقات التوعية لتغيير ثقافة  المجتمع تجاه جرائم قتل النساء ما زال الوضع كما هو  يراوح مكانه.و ما زالت الإناث في مجتمعنا تقتل لأسباب مختلفة وبذريعة ما يعتبرونه الشرف لكن لا شرف بقتل الإناث. 

بعد مرور تسعة عشر سنة على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية مازلنا ننتظر قانون عقوبات يجّرم قتل الاناث ويساوي بالعقاب بين قاتل لإنثى وقاتل لذكر. اليوم قتلت  نسرين من بيتونيا وأمس ميناس قاسم و ايات فليفل، وقبل ذلك رائدة وقبلها نانسي. وتستمر جريمة قتل الإناث دون أخذ موقف واضح وقرار صريح من قبل صانعي القرار السياسي والتشريعي. ان هؤلاء النساء لسنَ مجرد أرقام هن أمهات أخوات وبنات، هن مواطنات على أرض يناضلن من أجل حريتها وكرامتها.

ما زلنا نجد أنفسنا نكرر مطالبنا مرارا وتكرارا دون أي تغيير او إرادة سياسية حقيقة لوقف هذه الجرائم.من هنا نطالب السلطة أن تتحمل مسؤولياتها  تجاه ما يجري في المجتمع الفلسطيني، وإذا لم تتحمل  مسؤولياتها  في إقرار  القوانين الرادعة لهؤلاء فهي شريكة فيما يحدث ، ونعيد التأكيد على مطالبنا:

أولا: لقضائنا الفلسطيني التعامل مع قضايا قتل النساء كجريمة قتل كاملة الأركان تستحق أشد العقوبة، وعدم منح القتلة  العفو والعذر المخفف على جرائمهم ، وعليه نطالب بأظهار الحقيقة  فيما يتعلق بمقتل اية برادعية، والإسراع في محاكمة قتلة النساء وأن لا تبقى هذه القضايا طي الأدراج المقفلة.

ثانيا: للأعلام ووسائله المختلفة توخي الدقة والحذر والتعامل بموضوعية وإنسانية مع حالات العنف ضد المرأة بشكل عام، وجرائم قتل النساء بشكل خاص، وعدم التسرع في نشر الاخبار التي تكون في أغلبها غير صحيحة أـو دقيقه من باب التسابق الإعلامي على النشر.

ثالثا: لمجلسنا التشريعي نقول عليك دور  كبير و أمامك خيارين،  إما ان تأخذ مسؤولياتك ودورك المنوط بك وتعمل على إقرار قوانين رادعة  لحماية النساء والمجتمع، وإما أن ترحل، فرواتبكم شعبكم أحق بها. وأخيرا لمجتمعنا الفلسطيني ندعوك للتحرك والوقوف صفاً واحداُ من أجل دعم نسائنا وتوفير الأمن والحماية لهن.إن قتل الإناث  وصمة عار في جبين كل فلسطيني حر، ولا تليق بشعب يسعى للحرية والإستقلال.