القدس -

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليومالثلاثاء على موقعه الإلكتروني بأن الصعوبة التي ستواجهها إسرائيل في الأممالمتحدة في سبتمبر ستكون مضاعفة، حيث أنه سيتم طرح طلب الاعتراف بالدولةالفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى فإن لبنان ستكون في رئاسة مجلس الأمن، في حين أنقطر تكون في رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة بأن دولتين عربيتين ستقودان مجلس الأمنوالجمعية العامة في سبتمبر حيث سيطرح الفلسطينيون مطلب الاعتراف بالدولة المستقلة،وتكون لبنان الرئيس المناوب لمجلس الأمن، في حين تقف قطر على رأس اجتماع الجمعيةالعامة الـ66 في سبتمبر ولمدة سنة.

وأشارت الصحيفة إلى الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حقالنقض (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنساوبريطانيا) فقد أشارت إلى أن الدول العشر التي يتم استبدالها كل سنتين هناك تمثيلدائم للدول العربية. وتشغل لبنان حاليا عضوية مجلس الأمن، حيث يفترض أن يدير جلساتمجلس الأمن في سبتمبر مندوب لبنان نواف سالم.

ولفتت إلى أن الرئيس المناوب له حق تحديد موضوع واحد خاصللنقاش وبإمكان مندوب لبنان أن يطرح موضوع الدولة الفلسطينية للبحث والتصويت عليه فيمجلس الأمن بدون أن تكون لبنان الرئيس المناوب، وذلك في حال وافق الفلسطينيونوالدول العربية على هذا الاتجاه.

كما أشارت إلى أنه بإمكان مندوب لبنان أن يعلن أن قضيةاللاجئين الفلسطينيين هي موضوع البحث، وأن يقوم باستدعاء متحدث خاص، مثل رئيس الحكومةاللبنانية أو وزير الخارجية اللبناني للتحدث بهذا الشأن.

وأضافت الصحيفة أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، رون بروسوررفض التحدث عن الخطوات المحتملة للبنان في رئاسة مجلس الأمن، ولكنه قال 'هذا هو الواقعاليومي الذي يجب مواجهته يوميا في أروقة الأمم المتحدة وهذا الواقع ليس سهلاويتطلب مجهودا مضاعفا في ساحة يوجد فيها أغلبية تلقائية ضدنا'.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر ستتولى الشهر القادم رئاسة الجمعيةالعامة لمدة سنة. كما أشارت إلى أنه قبل سنتين أشغل الليبي علي التريكي هذا المنصب.ولفتت إلى أنه ترأس الجمعية العامة لمدة سنة ولكنه لم يستغل منصبه بشكل مبالغ فيهضد إسرائيل.

وتابعت أن 'الزعيم الليبي وصل الأمم المتحدة في أعقاب تسلمتراكي منصب الرئاسة، وألقى خطابا مطولا ومرهقا إلا أن التريكي لم يتجرأ علىالتلميح له بإنهاء الخطاب'.

والجدير ذكره بأن الولايات المتحدة كانت قد هددت الفلسطينيينباستخدام حق النقض في مجلس الأمن ي حال طرحت قضية الاعتراف بالدولة للتصويت