أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مجدداً، على رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح المجال أمام اسكات الاذان، الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مؤكدةً أنه أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس.

وقد أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية ظهر اليوم الاربعاء، صيغتين لمشروع القانون، الأولى تمنع الأذان كليا على مدى الساعات الـ 24، والصيغة الثانية تستهدف صلاة الفجر وحدها. وفي كلا القانونين يتم رفع الغرامة المالية لمن "يخرق القانون" الى 10 آلاف شيكل.

وقالت المتابعة، "إن هذا القانون عنصري استبدادي، يعكس العقلية الارهابية التي تتملك حكومة "نتنياهو، كحلون بينيت، ليبرمان، درعي". ونتنياهو شخصيا ضغط على مدى سنوات من أجل اقرار القانون، على الرغم من الاعتراضات التي ظهرت في صفوف الائتلاف، ولكن تم اسكاتها لتتحد خلف هذا القانون العنصري. وهذا القانون يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، ولا تكتفي بسياسة التمييز العنصري، والاضطهاد السياسية، بل تسعى الى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين".

وأكدت، أنه حتى الصيغة التي تحظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على عنصريتهم، وأذان المساجد قبل أن يظهر المبادرون وداعميهم، وسيستمر بعد رحيلهم. فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد الى جانب وظيفته الدينية، فهو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان.