قال المفوَّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،  "بيار كراهينبول: "لن نتخلَّى عن الدور الذي أُوكِلَ إلينا، بأن نكون الشاهد التاريخي على الظلم الذي حلَّ بالشعب الفلسطيني".

كلام المفوَّض العام جاء يوم أمس السبت 11\2\2017 خلال لقائه وفداً مصغَّراً من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان ضمَّ أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وأمين سر تحالف القوى الفلسطينية أبو عماد الرفاعي، وممثّل حركة حماس علي بركة، ومسؤول الجبهة الديمقراطية علي فيصل، وممثِّل حزب الشعب الفلسطيني غسّان أيوب، وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، ومسؤول الجبهة الشعبية - القيادة العامة أبو عماد رامز، ومسؤول حركة فتح - "الانتفاضة" حسن زيدان، في المقر الرئيس لوكالة الأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحضور المستشارة الأولى للمفوَّض العام ماريا المحمدي والمدير العام للأونروا في لبنان حكم شهوان.

وقد نقلَ وفدُ الفصائل الفلسطينية للمفوَّض العام تزايد المخاوف والقلق لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من احتمال وجود مشروع ما يهدف إلى وقف عمل وكالة الأونروا، وإنهاء خدماتها وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين، ثُمَّ استعرض وفدُ الفصائل مجملَ القضايا والاحتياجات المتعلِّقة بحياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأبرزها:

1. الالتزام بمبدأ الشراكة بين وكالة الأونروا والدولة اللبنانية والمرجعية الفلسطينية في متابعة الشؤون الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

2. تخصيص موازنة ثابتة لوكالة الأونروا أسوةً بالمؤسسات الدولية الأخرى،كي لا تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين عُرضةً للابتزاز السياسي من هذه البلد المموَّل أو ذاك. 

3. مراعاة إدارة وكالة الأونروا لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب حرمانهم من الحقوق الاجتماعية والإنسانية وخاصةً حق العمل.

4. عدم التعرُّض لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المسجَّلين في سجلات وكالة الأونروا، بالرعاية والخدمات، جرّاء تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، الذي بادرت به لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وستنفِّذه بالشراكة مع المركزَين (اللبناني والفلسطيني) للإحصاء خلال العام الجاري 2017. 

5. فتح باب التوظيف في وكالة الأونروا في لبنان لاستيعاب عددٍ إضافيٍّ من اليد العاملة والكفاءات والخرِّيجين العاطلين من العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومعدل البطالة المرتفع الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. 

6. البحث عن حلول لمشكلة الاكتظاظ السكاني الكبير الذي تعاني منه المخيَّمات الفلسطينية في لبنان، من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية يمكن أن تقوم بها وكالة الأونروا بدعم من المجتمع الدولي، وبالتنسيق بين وكالة الأونروا والدولة اللبنانية، بما لا يؤثِّر على حق العودة. 

7. زيادة عدد العائلات المعتمَدة ضمن برنامج حالات العسر الشديد في وكالة الأونروا بما يتناسب مع مستوى خط الفقر الذي يُقدَّر معدله بـ65% في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق ما أظهرته العديد من دراسات وكالة الأونروا.

8. تغطية نفقات العلاج لمرضى (السرطان، الكلى، الأعصاب، الكبد، الدماغ) إلى ما نسبته 85% من كلفته أسوة بالدولة اللبنانية، وكذلك تأمين الأدوية اللازمة لهم، خاصةً أنَّ هذه القضية هامة جداً وتتعلَّق بحياة الإنسان.

9. مراقبة ومتابعة قيمة فاتورة الاستشفاء للمرضى في المستشفيات الخاصة من قِبَل المعنيين في وكالة الأونروا، وتحديداً فيما يتعلَّق بنسبة الـ20% المفروضة على المرضى، والتي يشوبها تلاعبٌ من قِبَل بعض المستشفيات.

10. معالجة مشكلة تكدُّس الطلاب في الصفوف، بحيث يتم استيعاب ما لا يزيد عن الـ35 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة، خاصةً أنَّ هناك العديد من المدارس التي تضم غرفاً صفيّة يتجاوز عدد طلابها 45 طالباً، وحل مشكلة الشغور في الكادر التعليمي في المدارس بانتداب معلمين مياومين إلى أن يتم اعتماد معلّمين ثابتين.

11. استمرار دعم وتغطية التعليم الثانوي بشكل كامل، وزيادة عدد المنح الجامعية المقدَّمة من قِبَل وكالة الأونروا للطلاب الفلسطينيين في لبنان.

 12. استكمال تنفيذ برنامج الترميم للمنازل الآيلة للسقوط في المخيمات، وإجراء مسح جديد بحيث يطال كافة المنازل التي لم يشملها البرنامج الذي اعتُمِد قبل عامين.

13. معالجة قضية العائلات التي تبلَّغت قضائياً بإخطارات لإخلاء منازلها في تجمعَي (الشبريحا والقاسمية)، على قاعدة تأمين المسكن البديل، وإلى أن يتم ذلك على إدارة وكالة الأونروا متابعة هذه القضية مع الجهات اللبنانية المختصة لتجميد تنفيذ هذه الإخطارات.

14. معالجة مشكلة النفايات في مخيّمات صور، خاصةً أنَّ بلدية البرج الشمالي عرضت قطعة أرض وهي على استعداد لإجراء شراكة مع الأونروا لاستيعاب كل نفايات مخيّمات صور.

15. استكمال إعمار مخيَّم نهر البارد، وإعادة العمل بخطة الطوارئ، خاصةً فيما يتعلَّق ببدلات الإيجار التي كانت تُقدَّم سابقاً للعائلات التي ما زالت منازلها في المخيم مدمَّرة، ومعالجة قضيّة التعويضات لأبناء المخيّم الجديد.

16. استمرار تقديم وكالة الأونروا لبدل الإيجار الذي يُقدَّم حالياً للعائلات الفلسطينية المهجَّرة من سوريا إلى لبنان، حتى تنتهي الأزمة السورية، وتتحقّق لهم العودة الآمنة إلى مخيَّماتهم التي هُجِّروا منها.

من جهته، رأى المفوض العام "بيار كراهينبول" أنَّ لهذا الاجتماع أهميةً تتمثَّل بتبادل الأفكار والآراء، خاصةً في ظل المتغيرات التي تجري على الساحة العالمية، وتحديداً في ظل النزاعات التي تجري في العالم العربي، وأكَّد وجود أمور لا تتغيّر أبداً، ومن بينها عزم الأونروا والتزامها بحماية ولايتها والتمسُّك بها، مشدداً على أنَّ ولاية الأونروا ليست للبيع، وأنَّها لن تذهب إلى أي مكان، ومضيفاً: "لن نخضع ولن نركع ولن نعتذر عن الدور الأساسي الذي أُوكِل إلينا في أن نكون الشاهد التاريخي على الظلم الذي حلَّ بالشعب الفلسطيني، لأنَّ لاشيء على الإطلاق يضاهي بالأهمية احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهنا يمكننا أن نناقش كل شيء، نوعية التعليم، نوعية الصحة والخدمات، وكل شيء تقدِّمه الأونروا".

واستطرد "كراهينبول" قائلاً: "صحِّحوا لي إن كنتُ مخطئاً، بأنَّني لم ألتقِ يوماً بأيِّ لاجئ فلسطيني مستعد للتخلي عن سبعة وستين عاماً من اللجوء مقابل حصوله على الحقوق الإنسانية".

ثُمَّ قال: "أشكركم على منح فرصة تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر فيما يخص كل هذه المسائل، وفي الكثير من الأحيان تشعرون ونشعر جميعاً وكأنَّ العالم قد تخلَّى أو غابت عن باله مسألة اللاجئين الفلسطينيين، ولكن في السادس من شهر كانون الأول المنصرم صوَّتت 167 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قرار التجديد للأونروا لثلاث سنوات مقابل ست دول صوَّتت ضد هذا القرار، وهذا إن دلَّ على شيء فإنّه يدل على تعبير شامل عن التضامن الدولي مع اللاجئين الفلسطينيين".

وعن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل لوكالة الأونروا قال المفوَّض العام: "هناك أمر يستوجب منا عنايةً خاصةً أكثر من أي وقت مضى بسبب الغموض الذي يلف موضوع انتخاب الرئيس "دونالد ترامب"، ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى نلتزم بموقفنا الداعم للاجئين الفلسطينيين، ولإيجاد حلول للمسائل الدبلوماسية والتمويلية، وعلينا أن ننتظر لتتضح الأمور وتنجلي أمامنا أكثر".

ثُمَّ واصل "كراهينبول" حديثه للفصائل الفلسطينية قائلاً: "أعتقدُ بأنَّ اليوم أكثر من أي وقت مضى نتلمّس أهمية إيجاد فرص عمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل في ظل هذه الظروف، ونحن نبذل جهوداً كثيرة وسنطلعكم على المبادرات التي نتَّخذها خاصة فيما يتعلَّق بتعزيز مصادر الدخل ومصادر الرزق للاجئين الفلسطينيين ومنح فئة الشباب الفلسطيني المزيد من الفرص لمواجهة الحياة الاقتصادية. وفضلاً عن النشاطات التقليدية التي نقدِّمها، هناك مبادرات جديدة للعام 2017 هنا في لبنان، ربما سيتم لاحقاً الحديث عنها معكم بالتفصيل، ولكن أود بعجالة أن أشير إلى أبرزها، المتعلِّقة بترميم المنازل الآيلة للسقوط، حيث أنَّ هناك جهة اتصلت بالأونروا وأبدت استعدادها لتبَني مشاريع ترميم منازل.

وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا، لدينا ما يكفي من الموارد المالية لنغطي حتى شهر آذار، وذلك من الأموال التي جمعناها بجهود جمع التمويل في العام الماضي، وبالنسبة لما تبقّى من العام 2017 سنحشد المزيد من المبالغ الإضافية ونتمنَّى أن لا يكون هناك أي تغيير فيما نقدِّمه للاجئين الفلسطينيين من سوريا.

وفيما يتعلَّق بما ذكرتموه في مسألة الاستشفاء، نحن نعرف بأن هذه المسألة دقيقة جداً خاصة على ضوء الأزمة التي حصلت في مجال الاستشفاء، وهنا يجب أن نستمر في طمأنة المجتمع الفلسطيني حول إمكانية إيجاد حلول خاصة لأولئك الذين يعجزون تماماً عن تغطية الفرق الذي يتوجَّب عليهم دفعه من فاتورة الاستشفاء.

وفي ما يتعلَّق بتجديد ولاية الأونروا وما حصل في نيويورك، نود التوضيح، بأن ذلك أتى في إطار التجديد للأونروا لثلاث سنوات، حيث اتُّخِذ قرارٌ بأن يقوم أمين عام الأمم المتحدة بجولة استشارات مع الدول الأعضاء لإيجاد أفكار جديدة تتعلَّق بتحقيق مزيد من الاستقرار في تمويل الأونروا، ومن الناحية الاستراتيجية هذا في غاية الأهمية، ولكن حتى الآن ليس لدينا أيَّة ضمانات، ولكن هكذا تسير الأمور في الحياة ولابد من أن نجتهد.

 وبالنسبة للمطالبات الكثيرة حول ما يُسمَّى رفع التمويل الأساسي الذي يأتي للأونروا من الأمم المتحدة، وهذا ما يتحدَّث عنه اللاجئون دائمًا، وفي حال حصل، فإنَّه إيجابي، ولكن ربما في حال رأت بعض الدول بأنَّ التمويل الأساسي للأونروا قد ارتفع، من المحتمَل بأن تقوم هي بالتخفيض والتراجع في التمويل الخاص الذي كانت تُقدِّمه بشكل مباشر وطوعي، وقد نصل إلى ذات النتيجة، أي يرتفع التمويل من جهة وينخفض من جهة أخرى، ونأمل أن لا يحصل هذا، وأن نحافظ على التمويل المرتفع من كلا الاتجاهين.

أمَّا بما يتصل بعملية الإحصاء المزمَع إجراؤها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإنَّني أتفهَّم من جهة المخاوف والقلق الذي يساوركم، وأتفهَّم من الجهة الأخرى أيضاً الحاجة لمثل هذا الإحصاء، ولكن أود أن أقول لكم بأن اللاجئ الفلسطيني الموجود في أي مكان والمسجَّل لدى الأونروا، يبقى قائماً ولا يرتبط هذا بذاك.

وعن مبدأ الشراكة التي ذكرتموه وعن ضرورة استباق الأمور بحيث نكون متعاونين دائماً وأن لا تأخذنا الأمور على حين غرّة، أوافقُكم تماماً وأدعم هذا الرأي بجدية، ولدي تمنٍّ منكم أن تكون روح الشراكة بالاتجاهين، أي إذا كان لديكم أيّة انتقادات أو ملاحظات أو مخاوف أو أي أمور لا ترضون عنها بالنسبة للأونروا، أن نعود ونلتقي بمثل هذه اللقاءات، ولو التقينا ألف مرة، ولو تحدَّيتم قراراتنا ولو قلتُم لنا إنَّ هذا القرار لا نريده وننتقده، قد نغيّره وقد نمزّقه، ولكن نريد أن تسود روح الشراكة فيما بيننا في اجتماعاتنا، وليس أن تكون علانية لأن في هذا تحدٍّ لنا ولمصداقيتنا، والأخطر هو ما يمكن أن يشكِّله ذلك من فقدان للثقة بين الدول المموِّلة ووكالة الأونروا التي قد تتجه إلى تخفيض أو إيقاف تمويلها، ومسألة تعاونكم معنا في النواحي الأمنية وعدم السماح بإغلاق مؤسّسات ومنشآت أو مدارس أو مكاتب الأونروا تكمل الشراكة فيما بيننا، وإذا توصّلنا إلى ذلك، فإنَّ ذلك يعني بأنَّنا موحَّدون ولا أحد يستطيع أن يفرِّق بيننا".