بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية روبرت بابير، سبل دعم البدو القاطنين في منطقة "ج"، وكذلك المستحقات المتراكمة للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، والوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة، وجرى ذلك في مكتب رام الله بحضور ناصر قطامي وكيل الوزارة.

ولفت ابو شهلا إلى أن مسالة البدو في منطقة "ج" تتجاوز المساعدات الانسانية، فهي قضية سياسية حساسة بالنسبة لنا، ولدينا قلق شديد ازاء ما تقوم به اسرائيل من نشاطات في تلك المنطقة؛ فهي تشكل 65% من الضفة الغربية، والاسرائيليون يحاولون شراء اراضي البدو بشكل قانوني، ما يشكل صعوبة بالمطالبة بها لاحقا، وهذه قضية بالنسبة لنا تمس حقنا في ارضنا وكرامتنا.

وأشار أبو شهلا خلال الاجتماع الى مستحقات العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر والمتراكمة منذ عام 1970، والتي بلغت حسب إحصائيات اسرائيلية 31 مليار شيقل دون احتساب الفوائد، داعيا الامم المتحدة للتدخل كونها قضية تمس مئات الآلاف من العمال واسرهم.

وأضاف أن هناك حوالي 50-60 ألف عامل فقط يعملون بتصاريح، وباقي العمال يعملون من خلال السماسرة وبشكل غير قانوني، ما يعرضهم للاستغلال وهضم حقوقهم لدى صاحب العمل الإسرائيلي، ناهيك عن مشقة الوصول إلى أماكن عملهم.

من جانب آخر، قال أبو شهلا إن هناك 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من خريجي الجامعات ومن الكليات الانسانية، و320 ألف اسرة تعيش تحت خط الفقر، ولا يستطيع القطاع الخاص الهش توفير فرص عمل لهم، والحكومة عاجزة عن ذلك ايضا، مشيرا الى ان الحل الامثل والأنجع هو تدريب الخريجين على مهن حسب احتياجات سوق العمل، وكذلك اعطاء جزء اخر منهم قروضا انتاجية لإقامة مشاريعهم الخاصة بعد تدريبهم على ادارتها، وذلك من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

ودعا الأمم المتحدة الى المساعدة والدعم في هذا المجال، خاصة أننا نستهدف توفير 70 ألف قرض خلال 3 سنوات مقبلة، ما يخلق 250 ألف فرصة عمل جديدة.