استنكرت حكومة الوفاق الوطني، استمرار حركة حماس في قطاع غزة فرض المزيد من الضرائب والرسوم على كاهل المواطنين، الذين يعانون ويلات الحصار الاحتلالي الرهيب، وويلات الانقسام الأسود في المحافظات الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له: إن فرض حركة حماس ضرائب جديدة على مواد الحديد والاسمنت والحصمة، اضافة الى فرض طلب الحصول على إذن مسبق من التجار قبل ادخال بضائعهم الى القطاع، يشكل اضافة اخرى في سلسلة المعاناة التي تقع على كاهل أبناء شعبنا، ويشكل اصرارا من حماس على المضي في تعميق الانقسام وتبعاته ورفض الوحدة الوطنية.

وأضاف، إن إجراءات فرض الضرائب والرسوم وما يتصل بها هي شأن حكومي ولا تتم الا بإصدار القوانين حسب الأصول، وذلك بعد دراسات معمقة حتى لا تسبب أي اذى للمواطنين.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الحكومة تنظر بعين الخطورة والقلق الى كافة خطوات التضييق التي تقوم بها حركة حماس وتطال مصالح المواطنين وشؤون حياتهم وأرزاقهم، إضافة إلى أن هذه الخطوات البغيضة تؤكد اصرار حماس على وضع عراقيل أخرى، وتمعن في منع الحكومة من تحمل مسؤولياتها تجاه اهلنا الصامدين في القطاع الحبيب.