اعتبرت "لجنة مناهضة قتل النساء ألفلسطينية في تقرير سابق لها، أن 60% من جرائم القتل هي ضد النساء ووصفت اللجنة ارتفاع معدلات قتل النساء وتعنيفهن، بأنه علامة فارقة بين مجتمع المساواة ومجتمع القتل
"إنها ظاهرة قديمة، يختص بها المجتمع الذكوري العربي المحافظ ولا يعني أن باقي المجتمعات بريئة من "دم الأنثى"، ولكن الإحصاءات تدل أن مجتمعنا العربي هو الأشد قسوة وقتلاً وتعنيفاً للنساء".

وتقول الناشطة المدنية الفلسطينية سهيلة الحراكي من الضفة الغربية، في حديثها إن العام الماضي شهد عشرات حالات قتل لنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتم اكتشاف مرتكبي بضعة جرائم فقط. وسجّلت الجرائم الأخرى في خانة "ضد مجهول"، أي أن المجرم غير معروف. وتعتبر الناشطة أن منظمات عربية ولجان نسائية وناشطين على الفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي حاولوا توثيق الجرائم. لكن ضعف الإمكانيات وقلة المعلومات التي يحصلون عليها من لجان التحقيق الحكومية، المكلفة بالتحقيق بتلك الجرائم، يفقد عمليات التوثيق تلك الكثير من إيجابياتها.

وتعتبر الناشطة هند دلة من شبكة "نساء من أجل النساء" أن هناك أكثر من 70 محاكمة أمام المحاكم اللبنانية اليوم أسبابها "قضايا شرف"، وكان عدد الضحايا فيها 82 من النساء. وهناك جرائم اشترك فيها أكثر من شخص واحد لقتل امرأة واحدة. ولكن الغريب أن هناك أكثر من 20 حالة قتل خطئ أي أن المرأة المقتولة لم تكن هي المطلوب قتلها. أي ربع عمليات القتل التي طالت النساء كانت خطأ. وهذه النسبة لوحدها تعطينا فكرة عن الاستهتار في التعامل مع المرأة. وتضيف الناشطة أن 50% من الذين قاموا بعمليات القتل تلك كانوا الأزواج.

اما الناشطة المدنية رباح تعتبر، أن الحديث عن الجرائم الجنائية لقتل السوريات في سوريا في هذه الفترة، يعتبر خيانة لكل الضحايا الآخرين، الذين يسقطون الآن بفعل الأزمة القاسية والخطيرة التي تعيشها سوريا. لكنها تؤكد أن الجريمة واحدة إذا كان القتل فيها يعود لأسباب سياسية، أو لأسباب جنائية. وتضيف رباح، أن سوريا في كل عام تقريباً تسجل ما بين 300 و 350 جريمة قتل لنساء سوريات. وأن غالبية تلك الجرائم يدخل تحت باب جرائم الشرف وأن القانون السوري لا يحاكم القاتل على تلك الجريمة باعتبارها جريمة كاملة، وإنما يحصل فيها المجرم على أسباب مخففة للعقوبة.